سبعون سجيناً سياسياً في بورما إلى الحرية

أعلن مستشار للرئيس البورمي ان بورما قررت اطلاق سراح حوالى سبعين سجيناً سياسياً بعد ايام من وعد قطعه رئيس الدولة ثين سين باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين قبل نهاية السنة.
واستقبل النشطاء الحقوقيون هذه الخطوة التي تاتي في سلسلة من المبادرات الاصلاحية التي اطلقها الجنرال السابق الذي بدأ عهدا من التغيرات الواسعة في البلاد، بحذر، حيث اعربوا عن خشيتهم من ان تواصل السلطات اضطهاد المنشقين السياسيين.
وصرح مستشار الرئيس هلا مونغ شوي أن "الرئيس وقع بنفسه امر العفو عن نحو 70 معتقلاً سياسيا في سجون البلاد".
وصرح الرئيس البورمي الاسبوع الماضي انه بنهاية العام "لن يكون هناك اي سجناء سياسيين في بورما".
وجاء ذلك التصريح اثناء اول زيارة له الى لندن في اطار جولة اوروبية هدفت الى تحسين صورة بورما في العالم.
وتقدر الجماعات الحقوقية والمسؤولون عدد المعتقلين السياسيين في البلاد ما بين 100 و150 معتقلا قبل الافراج عن السبعين.
ورحب النشطاء بالافراج عن السجناء الا انهم اعربوا عن قلقهم من حدوث اعتقالات جديدة في البلاد.
وقال بو كي من رابطة "مساعدة السجناء السياسيين" التي تجمع البيانات عن النشطاء المعتقلين انه "حتى لو رحبنا بهذا الافراج، فنحن قلقون بسبب المحاكمات الجديدة. فهم يواصلون ارسال معتقلين سياسيين جدد الى السجون".
واكد ان نحو 80 معتقلاً مداناً لا يزالون خلف القبضان، فيما لا يزال 70 شخصاً اخرون بانتظار محاكمتهم.
ومن بين المفرج عنهم برانغ شونغ الذي اعتقل الاسبوع الماضي من معسكر للنازحين للاشتباه بالارتباط بمقاتلين من اقلية اتنية مسلحة من ولاية كاشين الشمالية.
وقال هلا مونغ شوي ان نحو 27 من المفرج عنهم هم متمردون من كاشين حيث تعمل الحكومة على التوسط في اتفاق مهم لوقف اطلاق النار، وأضاف ان بعض السجناء اصبحوا احراراً.
ودأب المجلس العسكري الذي حكم البلاد بقبضة حديدية منذ عقود، على نفي وجود اي معتقلين سياسيين في السجون.
الا انه تم الافراج عن مئات المنشقين منذ تولي ثين شين السلطة قبل عامين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعلن عن مراجعة لجميع القضايا "المتعلقة بالسياسة".
وقال مادم نو سانغ (29 عاماً) الذي افرج عنه من سجن انشين السيء السمعة في رانغون الثلاثاء بعد عام من اعتقاله بسبب اتصاله بمقاتلي كاشين "انا سعيد لانني خرجت، ولكني لست سعيدا للاخرين" الذين ما زالوا في السجون.
واضاف "بعض السجناء الذين ادينوا بنفس القضية وبموجب نفس القانون لا يزالون في السجون. اردت ان اقول للحكومة ان تفرج عنهم كذلك".
كما دعا النشطاء الحكومة الى اتخاذ مزيد من الخطوات بهذا الاتجاه.
وصرح مينت اونغ عضو مجموعة "المعتقلين السياسيين السابقين" لفرانس برس "قال الرئيس في بريطانيا انه لن يكون في السجون اي معتقل سياسي بنهاية هذا العام. ونود ان نقول انه يجب تنفيذ هذا الوعد بحذافيره".
واشادت الحكومة الاجنبية بالرئيس البورمي للاصلاحات التي طبقها ومن بينها السماح للزعيمة الديموقراطية اونغ سان سو شي وحزبها المعارض دخول البرلمان.
وتوصلت الحكومة شبه المدنية كذلك الى اتفاقيات سلام مع جماعات متمردة مسلحة تابعة للاتنيات في البلاد التي تشهد حروبا اهلية منذ استقلالها عن الاستعمار البريطاني في 1984.
واستجابة للاصلاحات، الغى الاتحاد الاوروبي معظم العقوبات المفروضة على بورما باستثناء حظر الاسلحة، واعاد ادخال بورما في برنامج التفضيل التجاري.
كما رفعت الولايات المتحدة معظم الحظر الذي كانت تفرضه على بورما واصبحت الشركات الاجنبية تسعى الى دخول البلد الغني بالموارد والذي يتمتع بسوق كبير نظرا لان عدد سكانه يراوح 60 مليون نسمة.