أحياناً... المجتمع بحاجة إلى إحصاءات!

ليس هناك إحصاء حديث معلن عن عدد جرائم العمالة المنزلية بحسب نوعها وجنسيات مقترفيها، الإحصاءات وتحديثها أولاً بأول من الأمور التي لا يُرغب في الكشف عنها، لذلك نعتمد على الحوادث التي برزت وانتشرت في وسائل الإعلام، لتتحول إلى قضايا رأي عام. مؤكد أن هناك حالات لم تصل إلى الإعلام، أو لم يصل إليها.
صحيفة «الرياض» قالت إن هناك 200 عاملة إثيوبية محتجزات في مركز رعاية الخادمات، بسبب أمراض نفسية يعانين منها، من استقدمهن؟ وكيف تم ذلك؟ هو الحلقة المفقودة التي لا يجري الحديث الرسمي عنها.
الأمن العام مطالب بالكشف عن إحصاءاته حول هذه الجرائم، المعلومات تنير الطريق لأفراد المجتمع، وتقدم وجبة توعوية له في مواجهة أخطار متوقعة.
هناك تقرير سنوي تصدره وزارة الداخلية، لكنه محصور التوزيع، ولا يتاح للإعلاميين بسهولة، وهو ما يحد من الاستفادة منه، لذلك لا يبدأ علاج ظاهرة ما إلا بعد تصاعدها بحدة.
في مقالة سابقة أشرت إلى دور لجنة الاستقدام بالغرف التجارية في نوعية العمالة المستقدمة، خصوصاً المنزلية منها، وهنا أطرح سؤالاً عن دور السفارات والقنصليات السعودية في بلاد تصدير العمالة، أود السؤال تحديداً عن الفحص الطبي، هل السفارات مطمئنة لمراكز طبية يتم التعاقد معها هناك؟ كيف يمكن الاطمئنان ونحن نقرأ خبراً مثل ما طالعتنا به صحيفة «الرياض» أعلاه؟ كيف مر رقم مثل هذا من عاملات إثيوبيات على «فرازة» السفارة السعودية في أديس أبابا؟ أم أن المسألة ختم أوراق؟ إن من الواجب التحقيق في ذلك، لتحديد الشقوق والعمل على سدها.
أعود إلى قضية الإحصاءات وإعلان الأرقام بشفافية، وأتذكر هنا أن الهيئة العامة للاستثمار في فترتها السابقة قاتلت لإبقاء معلومات الاستثمار الأجنبي سرية، وكلما طرح تساؤل يطالب بمعلومات، يكون الرد بعذر «سرية المعلومات»! على رغم أنها معلومات اقتصادية تنشر وزارة التجارة والصناعة مثيلاً لها، ثم ظهر ما خفي أو أخفي، ظهرت حقيقة ذلك الاستثمار، وكيف تمت «زبرقة» الأرقام المجمعة والمعلبة.
ومربط الفرس أن الشفافية في إعلان الأرقام المحدثة أمر حيوي للمجتمع وأفراده وللاقتصاد أيضاً للأمن والاستقرار، وهو متى ما تم العمل به، يدفع المجتمع للتعاون مع الأجهزة الرسمية والاستجابة لتعليماتها، ويزيد مستوى الوعي الذي يتعذر «بنقصه» رسمياً.
www.asuwayed.com