نتائج الشركات ساندت أسهم الإمارات

على رغم التصحيح الذي تعرضت له سوقا الأسهم الإماراتيتان خلال حزيران (يونيو) الماضي لعوامل مختلفة، احتلت السوقان المرتبتين الأولى والثانية خليجياً في نسبة ارتفاع المؤشرات وحلتا من ضمن أفضل 10 أسواق في مستوى الأداء عالمياً.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 37 في المئة ومؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 35 في المئة، إذ لعبت عوامل كثيرة في تحقيق هذه الإنجازات، تأتي في مقدمها نتائج الشركات المدرجة عن العام الماضي كله والربع الأول من 2013 والتي جرى الإفصاح عنها خلال الثلث الأول من العام الجاري.
وعكست هذه النتائج انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية وفي مقدمها القطاع العقاري، إذ تستحوذ أسهم الشركات العاملة في هذا القطاع على حصة مهمة من تداولات السوقين واهتمام المضاربين.
يُضاف إلى ذلك، الدور المهم الذي لعبته التوزيعات النقدية للشركات والتي شجعت أعداداً كبيرة من المودعين على الاستثمار في السوقين في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الودائع، إضافة إلى توظيف جزء من الأرباح الموزعة من الشركات المدرجة.
وساهم هذا في ارتفاع أحجام الطلب والتداول، علماً بأن قيمة التداولات خلال النصف الأول من العام تضاعفت مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس ارتفاع مستوى الثقة واتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين.
وارتفعت قيمة التداولات في سوق دبي إلى 16 بليون دولار خلال النصف الأول من العام مقارنة ب 8.7 بليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وازدادت قيمة التداولات في سوق أبو ظبي إلى 9.4 بليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، من 3.3 بليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية وعدم سخونتها في تحسن مؤشرات أداء السوقين وشجع الاستثمار المؤسسي المحلي على استغلال فرص الاستثمار المتوافرة فيهما، إلى جانب توقعات انضمام السوقين إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة الأمر الذي ما لبث ان حصل فعلاً، فتدفق الاستثمار الأجنبي والمحلي استباقاً لقرار الموافقة.
ويُضاف إلى ما سبق من عوامل إيجابية الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الإمارات والذي شجع أعداداً كبيرة من المستثمرين العرب عموماً ومن المستثمرين من دول «الربيع العربي» خصوصاً على الاستثمار في سوقي الإمارات وفي قطاع العقارات تحديداً.
واحتل مؤشر سوق الكويت المرتبة الثالثة بين أسواق الخليج في نسبة الارتفاع وذلك بواقع 31 في المئة، بينما بلغت قيمة تداولات السوق نحو 25 بليون دولار. وارتفع مؤشرا سوق قطر وسوق البحرين بنسبة 11 في المئة لكل منهما، بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر السوق السعودية، وهي اكبر سوق في المنطقة، 10 في المئة، وحقق النسبة ذاتها مؤشر سوق مسقط.
وما زالت السوق السعودية تستحوذ على حصة الأسد من تداولات أسواق الخليجية على رغم تراجع قيمتها خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت قيمة تداولات السوق خلال العام 204 بلايين دولار في مقابل 332 بليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويرتبط تفاوت أداء أسواق الخليج بالعديد من العوامل الاقتصادية والمالية والاستثمارية والسياسية وتوافر الفرص الاستثمارية وتدفق الاستثمارات الأجنبية وأداء القطاعات الاقتصادية.
مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»