«لاجئون» أردنيون داخل وطنهم

وجدت الكثير من الأسر الأردنية المشرّدة ضالتها في خيم المساعدات التي توزعها المنظمات الدولية على اللاجئين السوريين في مخيمات الإيواء في المملكة. ووجدت تلك الأسر نفسها في الشارع بعدما طُرِدَت من بيوتها المستأجرة، طمعاً في حصول أصحابها على أجر مضاعف من السوريين النازحين.
وبدأت هذه الخيم تنتشر في ضواحي المدن الكبرى، مثل إربد والزرقاء، إضافة إلى بعض المدن الصغيرة، مثل الرمثا والمفرق التي تأثرت في شكل مباشر بعمليات اللجوء الجماعية لسكان المدن والقرى الحدودية السورية. وراحت بعض الأسر الأردنية تشكل، في كلّ من المدينتين الأخيرتين، نواة لمخيمات أطلقوا عليها «مخيم اللاجئين الأردنيين في الأردن»!
ويعزو القائمون على «مخيم اللاجئين الأردنيين» في المفرق إقامتهم المخيم إلى حاجتهم الماسة لإسكان بعض عائلاتهم التي تركت بيوتها المستأجرة، إثر عجزها عن دفع الإيجار الذي وصلت قيمته إلى الضعف أحياناً بسبب تطبيق «قانون المالكين والمستأجرين» الذي سمح للمالكين بزيادة إيجارات بيوتهم حتى الضعف أو إخراج المستأجر من العقار.
وتأتي إقامة هذين المخيمين كرمز احتجاجي عما آلت إليه أوضاع أسر أردنية كثيرة لم تعد تجد مسكناً يُؤويها، فيما تجد الأسر العراقية والسورية أفضل المنازل لتسكنها بدعم من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية.
ففي مدينة الرمثا، التي تقع على مسافة 80 كيلومتراً شمال العاصمة، اضطرت أربع عائلات أردنية إلى العيش الى جانب طريق عام تمر فيه العائلات السورية اللاجئة إلى الأردن عبر بلدة الذنيبة الحدودية، مستخدمة الخيم ذاتها التي توزع على اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في محافظة المفرق (60 كيلومتراً شمال شرقي عمان). وأطلق قاطنو المخيم عليه اسم «مخيم اللاجئين الأردنيين في سهل حوران»، احتجاجاً على إحلال لاجئين سوريين في منازلهم المستأجرة بأجور مضاعفة، وفقاً لهؤلاء المواطنين الذين أطلقوا على أنفسهم: «لاجئون داخل وطنهم».
وبلهجة غضب وتحدٍ، يؤكد عبدالرحيم العفيفي استمراره بالعيش في الخيم إلى ان توفر الدولة له ولجيرانه في المخيم منازل تؤويهم وأطفالهم.
ويقول بحسرة: «أصحاب المساكن أخلونا من بيوتنا، وأجّروها الى أسر سورية لاجئة بأجور مضاعفة».
ويضيف: «نحن لسنا ضد إيواء الأسر السورية اللاجئة، فهم أشقاؤنا، نتألم لما يتألمون منه، ونتمنى إيجاد حل لهم يؤمن لنا ولهم حياة كريمة ريثما يعودون إلى بلادهم سالمين». ويقترح «تجميع السوريين اللاجئين في مخيمات صالحة للعيش الكريم، بدلاً من السماح لهم العيش في المدن الأردنية على حساب المواطنين الفقراء الذين ليس لهم معين».
ويوضح انه وجيرانه متقاعدون ولديهم أكثر من 20 طفلاً، لكن لا تتوافر لهم مساكن خاصة بهم، داعياً الجهات الرسمية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إخلاء المساكن المستأجرة لمثل هذه الغايات.
وتقول إحدى القاطنات في المخيم، والتي أعيتها حياة الخيم، إن زوجها يعاني من مرض «الديسك» ولا يقوى على العمل أصلاً «من أجل إطعام أسرتنا التي تضم 6 أطفال أيضاً».
وتشير، وهي تبكي أطفالها الذين يتعرضون في شكل مستمر للّدغ من الزواحف، إلى ان مديرية التنمية وعدتهم منذ أربع سنوات بتأمين منزل، لكنهم ما زالوا ينتظرون، فيما تكتفي المديرية بصرف مساعدة لهم بقيمة 180 ديناراً فقط، أي نحو 250 دولاراً، لا تكفي الخبز الحاف.
وتوضح ان إيجار بيتها المتهالك أصلاً لم يكن يتجاوز 90 ديناراً، «لكن بعد لجوء السوريين بكثافة إلى المدينة لم يعد هناك بيوت للإيجار بسبب ارتفاع الطلب عليها، ما زاد من طمع بعض مالكي البيوت الذين بدأو يطلبون أضعاف قيمة الإيجار، ومنهم مالك البيت الذي نقطنه، إذ طلب منا رفع الإيجار من مئة إلى مئتي دينار، الامر الذي اضطرنا إلى اللجوء إلى السكن في خيمة».
يتقاضى علاء قاسم راتباً تقاعدياً يبلغ 355 ديناراً، ولديه ثمانية أطفال، فاضطره القانون الجديد للمالكين والمستأجرين إلى إخلاء منزله عند انتهاء العقد بسبب عجزه عن مضاعفة إيجار البيت.
ووصل معدل اللجوء السوري إلى الأردن إلى أكثر من ألف لاجئ يومياً، ما أوصل أعدادهم في المملكة إلى أكثر من 600 ألف لاجئ منذ بداية الأزمة في سورية قبل أكثر من سنتين.