أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قراراً بإيقاف الاستقدام عن مؤسسة مقرها محافظة رأس تنورة لمدة خمس سنوات، وذلك لتسجيلها 5 مشتركين سعوديين في بياناتها، علماً أنهم لم يعملوا لديها. كما أصدر قراراً آخر بإيقاف الاستقدام عن مؤسسة مقرها محافظة جدة لمدة خمس سنوات، وذلك لتسجيلها 27 مشتركاً سعودياً في بيانات المنشأة وهم لا يعملون لديها. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية أو المتاجرة بالتأشيرات.