تشكل لجنة من الجهتين ووزارة المالية لحصر الوثائق والصكوك الخاصة بأراضي المطارات والمحطات الملاحية خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذه الخطة، وذلك لنقل ملكية أراضي المطارات المدنية، وأراضي محطات الأجهزة الملاحية الواقعة خارج القواعد والمطارات العسكرية، لنقلها إلى الهيئة العامة للطيران المدني، مع استثناء الأراضي المخصصة من الهيئة للوزارة، وتقوم وزارة العدل بتسجيل تلك الأراضي وإصدار صكوك لها. وتستمر الهيئة في استخدام المطارات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، وعند إنشاء مطارات مدنية جديدة للهيئة تسلم المطارات المشتركة بما فيها من مرافق ومنشآت إلى وزارة الدفاع بموجب محضر مشترك بين الطرفين. وتتسلم وزارة الدفاع مطار مدينة الملك خالد العسكرية من الهيئة العامة للطيران المدني، مع نقل سيارات الإطفاء والمعدات التي في المطار من عهدة الهيئة إلى عهدة الوزارة، وتنقل وزارة المالية المبلغ المخصص لصيانة وتشغيل هذا المطار في عقد صيانة المطارات الداخلية إلى موازنة وزارة الدفاع، وتزاد الاعتمادات المالية المخصصة لتلك العقود لتشمل جميع المرافق في المطار غير المشمولة بالعقدين. وتلتزم الهيئة عند الحاجة إلى تقديم أية حماية جوية إضافية لأي من المطارات الحالية، أو لأي مطار جديد بتخصيص المواقع التي تختارها الوزارة بالاتفاق معها وتأمين متطلباتها، وتبقى المعدات والتجهيزات الملاحية في القواعد والمطارات العسكرية التي تقوم الهيئة بتركيبها وصيانتها وتشغيلها بحسب اتفاقات الصيانة، وإذا توافرت الجاهزية لدى الوزارة لصيانة وتشغيل تلك المعدات، فتنقل تلك العهد من ملكية الهيئة إلى الوزارة، وتشكل لجنة من الجهتين لوضع آلية للتسليم والتسلّم، كما تراجع وزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني هذه الاتفاقات كل عامين وكلما استدعى الأمر ذلك وفقاً للمستجدات.