مجلس الوزراء: معالجة تأخر تنفيذ المشاريع ورفع تقارير نصف سنوية للديوان الملكي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، وشدد المجلس في الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم (الاثنين) ، في قصر السلام في جدة، على الجهات الحكومية برفع تقارير دورية "كل ستة أشهر" إلى اللجنة الدائمة المشكَّلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اطلع على تقرير عن مستجدات الأحداث على الساحة الدولية، وما يجري من اتصالات ولقاءات ومشاورات وجهود عربية ودولية بشأن عدد من القضايا والأزمات وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
تطرق في هذا الشأن إلى ما آلت إليه الأحداث في سوريا من تداعيات خطيرة وتصعيد لأعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية لقصف المدن السورية وقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم، إضافة إلى ما طالته الأزمة من تدمير للبنى التحتية واستنزاف لمقدرات الشعب السوري ، واستنكر المجلس التدخل السافر لحزب الله اللبناني في الأزمة السورية.
وأعرب المجلس عن تقدير المملكة العربية السعودية لمختلف الجهود العربية والدولية لإنهاء هذه الأزمة، مشدداً في هذا السياق على ما ورد في البيان الصادر عن أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانات لاستمرار أعمال العنف والقتل والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، والتدخل الأجنبي الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال، وما أكد عليه الاجتماع من ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا وهيكل الدولة والمؤسسات الوطنية، وتشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيداً لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
ودعا المجلس إلى التجاوب مع النداءات الدولية التي تناشد بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل الأراضي السورية والنازحين والمهجرين، محذراً من تردي الأوضاع في سوريا، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على إيصال المساعدات الغذائية والطبية لجميع المتضررين والمنكوبين.
وبين أن مجلس الوزراء أعرب عن اهتمام المملكة وقلقها تجاه الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس اللبنانية، مجدداً مناشدة المملكة جميع الأطراف المعنية التصرف بحكمة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي لا تريد الخير للبنان وشعبه.
وعبر المجلس عن تهنئته للأشقاء في الجمهورية اليمنية لنجاح المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتدشين المرحلة الثانية ، والتي تعد بشائر خير في طريق خروج اليمن من الأزمة والظروف الصعبة ونجاح متطلبات المرحلة الانتقالية في ضوء محددات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لتحقيق خروج آمن من الظروف الصعبة والأزمة التي ألمت باليمن منذ مطلع العام 2011م. وأكد المجلس أن أمن واستقرار ووحدة اليمن أمر يهم المملكة العربية السعودية بشكل خاص والمنطقة بشكل عام .
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وواصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً :
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء أيده الله بتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات التنموية وبحث الحلول الممكنة لها ، وبعد الاطلاع على ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الصدد ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً قيام الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها.
ثالثاً على الجهات الحكومية رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى اللجنة الدائمة المشكَّلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ، تتضمن بياناً بالمشروعات المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ وما لم ينفذ بعد ، وما واجهها من عوائق والمقترحات المناسبة لمعالجتها ، وعلى اللجنة الدائمة آنفة الذكر متابعة تنفيذ الترتيبات المشار إليها ، وتقويم مدى إسهامها في معالجة عوائق تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ، واقتراح ما قد تراه في هذا الشأن.
كما وجه مجلس الوزراء كل جهة معنية بالترتيبات المشار إليها بأن تضع جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ المشروعات الخاصة بها ، بداية ونهاية.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي (1432/1433ه).
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي (1432/1433ه).
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (3/3) وتاريخ 21/4/1434ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ج) من المادة (12) من اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية المعدلة ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 14/4/1423ه ، لتكون بالنص الوارد في القرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الثقافة والإعلام ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع باتخاذ ما يلزم لإنشاء منصة لإرسال القنوات الفضائية - التي يملكها سعوديون - من المملكة ، مع مراعاة عدد من الأمور من بينها ما يلي :
1 التنسيق مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) ومن تراه الهيئة مناسباً في هذا الشأن ، والتنسيق أيضاً مع الجهات المختصة.
2 الالتزام بما تقضي به الأحكام المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421ه، وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، إلى حين صدور نظام الإعلام المرئي والمسموع والعمل بموجبه.
3 التقيد بالضوابط واللوائح الصادرة بناءً على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16/10/1433ه.
إضافة رابعة وأخيرة
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 تعيين عزام بن عبدالكريم بن عبدالله القين على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
2 تعيين صلاح بن عبدالله بن محمد العرابي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
3 تعيين منير بن سعود بن منير العتيبي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
4 تعيين صالح بن عبدالله بن علي العُمري على وظيفة (مدير أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5 تعيين محمد بن إبراهيم بن محمد الشثري على وظيفة (مدير عام مكتب الأمين العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
إضافة إلى ما سبق ، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للتقاعد ، وهيئة الري والصرف بالأحساء عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه.