حشود حوثية للانتقام من «القاعدة»... وتظاهرات لتحييد صنعاء

اشتدت أمس ضراوة المواجهات بين الحوثيين ومسلحي تنظيم «القاعدة» في مدينة رداع ومحيطها (جنوب صنعاء) في ظل غليان تشهده محافظة إب المجاورة غداة تمدد التنظيم في مناطق واسعة منها وصولاً إلى تخوم محافظة الحديدة غرباً ومحافظة تعز جنوباً في سياق يستبق وصول الحوثيين إليها، بخاصة بعد رفضهم إخراج مسلحيهم من مدينة إب وإحكام قبضتهم على مدينة يريم.
واستقدم المسلحون الحوثيون تعزيزات جديدة إلى مدينة رداع ومحيطها في مسعى انتقامي من عناصر «القاعدة» الذين كبدوا الجماعة عشرات القتلى والجرحى خلال اليومين الأخيرين في وقت لاحت نذر أزمة جديدة أمس في طريق تشكيل الحكومة المرتقبة بعد اعتراض تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» على نسب توزيع الحقائب الوزارية وتلويحها بعدم المشاركة فيها.
وقالت مصادر قبلية ل «الحياة» إن معارك ضارية دارت أمس في رداع ومحيطها وصولاً إلى أطرافها الغربية بين الحوثيين ومسلحي «القاعدة» بمساندة مسلحي قبائل المنطقة غداة تفجير سيارة مفخخة في منزل قيادي في حزب المؤتمر الشعبي اتهمه التنظيم بموالاة الحوثيين، ما أدى إلى سقوط 37 شخصاً.
وقالت المصادر «إن المعارك تدور في جبل «اسبيل» الفاصل بين رداع وذمار وفي وادي ساه وداخل رداع نفسها وفي محيطها الجنوبي باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من دون ورود أية أنباء عن حجم الضحايا من الجانبين».
وغداة سيطرة التنظيم على بلدة العدين مجدداً في محافظة إب ومهاجمته ليل الإثنين نقطة حوثية عند أطراف المدينة الغربية، أكدت مصادر قبلية انتشار مئات المسلحين في مناطق متفرقة من مديريات المحافظة، بخاصة مديريتي فرع العدين ومذيخرة وصولاً إلى تخوم محافظة الحديدة غرباً وإلى جبال شرعب في محافظة تعز جنوباً في خطوة يبدو أنها تستبق وصول الحوثيين إلى تلك المناطق.
في غضون ذلك تظاهر العشرات من الناشطين في صنعاء أمس ضد بقاء المسلحين الحوثيين في صنعاء، ورفعوا لافتات تطالب بعودة أجهزة الأمن في العاصمة وسحب ميليشيا الحوثي، في حين ذكرت مصادر حوثية أن «اللجان الشعبية» التابعة لهم أحبطت محاولات لاستهداف مخيم لعناصرهم عند المدخل الغربي لصنعاء.
وفي ظل التعقيدات الأمنية والسياسية التي يشهدها اليمن نتيجة اجتياح الحوثيين محافظات الشمال والغرب وسيطرتهم على صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، بدا أن عملية التوصل إلى تشكيل الحكومة المرتقبة التي نص عليها اتفاق «السلم والشراكة الوطنية» لا يزال أمراً بعيد المنال لجهة الخلاف حول حصص الأطراف السياسية من الحقائب الوزارية.
وأبدى تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» أمس اعتراضه على توزيع الحقائب مشترطاً توزيعها بالتساوي بين كل الأحزاب والقوى الموقعة على اتفاق التسوية من دون النظر إلى حجم كل حزب على الأرض، ملوحاً بعدم المشاركة في الحكومة إذا لم ينفذ طلبه.
جاء ذلك في رسالة بعثها التكتل أمس إلى الرئيس هادي قال فيها إن «تجاهل الشراكة الوطنية بالإصرار على التفاضل بين الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤذن بفشلها سلفا» كما أكد أنه يلتزم «المساواة بين الأحزاب والمكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في التمثيل في الحكومة».
وأضاف: «ما لم يكن لدينا الاستعداد لدعم الحكومة التي ستُشكل من دون مشاركة أحزاب اللقاء المشترك، سندعمها لضمان نجاحها في أداء مهامها الوطنية الجسيمة على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري».
وكانت تسريبات رئاسية أفادت في وقت سابق بأنه سيتم تخصيص تسع حقائب لحزب المؤتمر الشعبي وحلفائه، وتسع أخرى لتكتل أحزاب «اللقاء المشترك» وشركائهم، وست حقائب للحوثيين ومثلها ل «الحراك الجنوبي» مع منح الرئيس هادي حق اختيار وزراء الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية والخارجية.