استحوذت 9 جمعيات نسائية في المنطقة الشرقية، على 33 في المئة، من إجمالي الإعانات المقدمة للجمعيات الخيرية في المنطقة، البالغة 52.5 مليون ريال، توزعت على 68 جمعية في المنطقة. وأوضح قسم الجمعيات الخيرية في مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في الشرقية، أن «الإعانات مخصصة لدعم برامج التنمية الأسرية والتدريب والتأهيل في الجمعيات». وذكرت المشرفة على قسم الجمعيات حنان الجميعة، أن «الوزارة تدعم 21 برنامجاً، من خلال إعانات تأسيسية، وسنوية، وعينية، وإنشائية، وطارئة، وتأهيل وتدريب، وترميم وتحسين مساكن، والرعاية الإيوائية، والحماية الاجتماعية، والحملات التوعوية، إضافة إلى دعم برامج ومساعدة الأسر، والرعاية النهارية، وإعانات الأيتام، والمطلقات، وبرامج الإرشاد الأسري وبرامج الأسر المنتجة، إضافة إلى برامح التدريب الحرفي والمهني للنساء، ودعم البرامج الاستثمارية». وأضافت الجميعة، خلال استعراضها تقريراً، حول أوضاع الجمعيات الخيرية في المنطقة، أن «عدد الجمعيات الخيرية في المملكة بلغ 630 جمعية، النسائية منها 39 جمعية، إضافة إلى لجان نسائية في غالبية الجمعيات الخيرية. ويبلغ عدد الجمعيات في الشرقية 68، والنسائية 9 جمعيات». وأضافت أن «عدد المؤسسات الأهلية وصل 92 مؤسسة. وفي المنطقة 7 منها. فيما بلغ عدد الجمعيات التعاونية 173، وفي الشرقية 19 جمعية»، لافتة إلى «عدم وجود جمعيات تعاونية نسائية في المنطقة. وهناك مطالب بإنشائها، لما تقدمه من خدمات منوعة». وأعلنت عن نية الوزارة، «تشجيع إنشاء جمعيات خيرية متخصصة، مثل جمعيات السكري، والكلى، والكبد، والزهايمر، وأنواع معينة من الإعاقة، مثل جمعية متلازمة داون، والمكفوفين، والتوحد، إضافة إلى جمعيات العنف الأسري، والأيتام، وتيسير الزواج. وغيرها من الجمعيات المتخصصة، التي تقدم خدمات لفئات معينة، مع تقديم الدعم المادي والمعنوي لها، وتنظيم ومتابعة تطور أعمال وأنشطة وبرامج وخدمات أعمال هذه الجمعيات». واستعرضت الجميعة، الأهداف التي يقدمها قسم الجمعيات، ومنها «عمل قاعدة بيانات للجمعيات النسائية واللجان، وتفقد أحوال الجمعيات، من خلال جدول زمني، للكشف عن مطالبهم ومقترحاتهم، ومتابعة الاجتماعات التأسيسية للجمعيات، ورفع تقرير للوزارة. كما نعمل على معرفة احتياج المنطقة من الجمعيات المتخصصة، وتزويد الوزارة بها، والإشراف على تنفيذ الخطط السنوية للبرامج في الجمعيات واللجان». وذكر أنه تم «وضع خطة تدريبية شاملة لتطوير مستوى أداء الموظفات والأعضاء، وتطبيق معايير الجودة على الجمعيات، واعتماد التقنيات الحديثة في التواصل، لتنظيم العمل الإداري الشامل في الجمعيات، والتأكد من تحديد المهام الوظيفية لكل موظفة في الجمعية بحسب الهيكل التنظيمي».
