«منظمة التحرير» تدعو الى إنهاء الانقسام والتحضير لإجراء الانتخابات الفلسطينية

دعت منظمة التحرير الفلسطينية الى «إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، والشروع بالعمل على إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة لتجديد الشرعية الفلسطينية وتعهدت بالعمل على مواصلة النضال من اجل تحقيق الاهداف الوطنية للشعب الفلسطيني».
وجاء في بيان أصدرته اللجنة أمس بذكرى مرور 49 عاماً على تأسيسها أن المنظمة تأسست لتكون «بيتاً معنوياً وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وحاضنةً لنضالاته من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، وحاميةً لهويته الوطنية وحقوقه وتطلعاته في الحرية والعودة وتقرير المصير».
وأضاف: «في 28 أيار 1964 عُقد في مدينة القدس المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخب أحمد الشقيري رئيساً له، وأُعلن قيام منظمة التحرير برئاسة الشقيري لتضم كافة قوى الشعب الفلسطيني، وتمثل أهدافه وآماله».
وتضم منظمة التحرير الفلسطينية العديد من الفصائل والقوى والاحزاب ابرزها حركة «فتح» و «الجبهة الشعبية» و «الجبهة الديمقراطية» و «حزب الشعب» و «المبادرة الوطنية» و «جبهة النضال الشعبي» وغيرها، فيما تعمل حركتان رئيسيتان هما «حماس» و «الجهاد الاسلامي» خارج منظمة التحرير. وجرت حوارات واسعة لضم الحركتين الاسلاميتين الى المنظمة، لكنها لم تحقق تقدماً بسبب الخلاف على البرنامج السياسي وعدم الاتفاق على حصص التمثيل لكل منهما.
وانتقل مقر منظمة التحرير الفلسطينية من القدس الى الشتات عقب الاحتلال عام 67، وعادت الى الاراضي الفلسطينية عقب اقامة السلطة عام 1994.
وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة التنفيذية قبيل اجتماع لها في رام الله أمس ان «منظمة التحرير حافظت على الهوية الوطنية الفلسطينية، وحمتها من الضياع والاندثار، وحولت قضية الشعب الفلسطيني من قضية لاجئين إلى قضية تحرر وطني، وذلك وفق برنامجها الوطني. وكان للشهيد الرئيس ياسر عرفات الدور الأكبر في ذلك، فقد بنى المنظمة ومؤسساتها، ورسخ مكانتها الدولية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده».
ودعت اللجنة في هذه المناسبة الى العمل على «إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والشروع بالعمل على إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة لتجديد الشرعية الفلسطينية، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، ومواصلة مسيرة بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة».
وأكدت المنظمة أن «الشعب الفلسطيني سيواجه الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة في مواصلة الاحتلال وتصعيد وتيرة الاستيطان واستهداف الإنسان الفلسطيني وأرضه، محاولةً فرض سياسة أمر واقع سنواجهه بمزيد من التصميم والعزم على مواصلة النضال والدفاع عن الأرض والمقدسات والتصدي لمخططات التوسع والاقتلاع».
ودعت المنظمة مجدداً المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف سياساتها العدوانية الاستيطانية، وإجبارها على تنفيذ كافة التزاماتها الدولية، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس».