400 مشروع سعودي - أميركي مشترك باستثمارات قدرها 165 بليون ريال

أكد الأمين العام ل«غرفة تجارة الشرقية» عبدالرحمن الوابل أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي - الأميركي في تحديد الشراكات التجارية وفرص الاستثمار للشركات السعودية مع نظيراتها في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه يوجد 400 مشروع سعودي - أميركي مشترك تعمل حالياً في المملكة باستثمارات تبلغ نحو 165 بليون ريال (44 بليون دولار).
وقال الوابل خلال ورشة عمل نظمتها «غرفة تجارة الشرقية»، أمس، في مقرها الرئيس بالدمام بعنوان «التصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية»، إنه «لا يزال هناك مجال لمزيد من الاستثمارات المشتركة، خصوصاً أن المملكة لا تزال مهتمة بالحصول على الخبرة والتكنولوجيا الأميركية».
وأضاف أن هناك فرصاً مشرقة للمنتجات السعودية في السوق الأميركية، مشيراً إلى أن صادرات المملكة غير النفطية متنوعة، وأن المملكة قادرة على إنتاج منتجات غير نفطية ذات جودة عالية ومطابقة لمواصفات الجودة العالمية.
وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر شريك تجارى وكذلك أكبر مستثمر في المملكة، مؤكداً أن التجارة الثنائية بين البلدين وصلت في عام 2011 إلى 230 بليون ريال (61.3 بليون دولار)، بزيادة 42.5 في المئة مقارنة بعام 2010، وبلغت قيمة واردات المملكة من الولايات المتحدة 13.8 بليون دولار، في حين ارتفعت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة إلى 47.5 بليون دولار.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأميركي إدوارد بيرتون الذي قدم ورقة عمل بعنوان «كيفية الحصول على الشريك الأميركي»، إن السوق الأميركية مفتوحة للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى فرص هائلة تنتظر رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في أميركا.
وأوضح بيرتون أنه على رغم وجود شركات سعودية كبرى تصدر إلى أميركا المواد الأساسية البترولية ومنتجات البتروكيماويات، إلا أن هناك مجالات لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها في الولايات المتحدة، مضيفاً أن «أكثر من 97 في المئة من الكيانات في الولايات المتحدة هي شركات صغيرة ومتوسطة، وتعتبر من أكبر المستوردين ويعمل بها أكثر من 99 في المئة من قوة العمل الأميركية».
وركز بيرتون على ضرورة تنظيم العمل والأنشطة بين الشركات عبر مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، وقال: «التنظيم الممتاز يساعد الشركات الأميركية في تحديد شركاء الأعمال في المملكة»، لافتاً إلى أن المجلس يتواصل باستمرار مع الشركات السعودية لمساعدتهم على تحديد فرص التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة، مؤكداً أن المجلس لديه قاعدة بيانات بعضوية 400 شركة رائدة في المملكة والولايات المتحدة.
وخلال الورشة جرى تقديم ورقة عمل بعنوان «منهجية الرسالة التسويقية الصحيحة لقطاع الأعمال الأميركي»، وتضمنت نصائح تساعد المستثمرين السعوديين على تكوين الرسائل المؤثرة في الجمهور المستهدف في الولايات المتحدة، وتطرقت إلى عدد من القضايا التي تسهم في التأثير في الأعمال التجارية، وإدارة سمعة رجال الأعمال وميزة الأجهزة الرقمية.
كما قدمت ورقة أخرى حول «الجانب القانوني للتصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية»، وركزت على الأطر القانونية وأبرز نظامين من القوانين الاتحادية وقوانين الدولة الخاصة بالولايات المتحدة والتي تحدد الدخول إلى السوق الأميركية ومتطلباتها من الأوراق المالية، وضريبة الدخل، والتجارة والبيئة وقضايا الهجرة، بينما تغطي قوانين الدولة على شؤون الدولة. وتناولت الورقة الإيجابيات والسلبيات لإقامة التجارة المباشرة وغير المباشرة في سوق الولايات المتحدة.