امتدت الاضطرابات في السويد الى ضاحية أخرى يقطنها مهاجرون فقراء في العاصمة، اذ أحرق مئات الشبان سيارات ومركزاً ثقافياً وحطموا واجهات محال تجارية وهاجموا الشرطة. وكان الشغب بدأ الأحد الماضي، احتجاجاً على قتل الشرطة في 13 الشهر الجاري، مسناً عمره 69 سنة، كان يحمل سكيناً في ضاحية هازبي شمال غربي العاصمة، ما أثار اتهامات للشرطة بالوحشية. وعلى رغم دعوة رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلد الى الهدوء، هوجم مساء الثلثاء، مركز للشرطة في شمال غربي العاصمة، ولحقت أضرار بمدرستين وأُحرق مركز للفنون والحرف في مبنى يعود الى القرن التاسع عشر. وقال ناطق باسم الشرطة: «أُحرقت 30 سيارة في 6 ضواحٍ تقطنها غالبية من المهاجرين. وأحرقت عصابات من 60 شاباً ومجرماً، مدرسة وحضانة ورشقت حجارة على مركز شرطة وإطفائيين». وأشار الى توقيف 7 اشخاص لفترة وجيزة، واعتقال شخص اتُهم بإحراق مركز الفنون، وزاد: «يجب أن يتدخل الجميع لاستعادة الهدوء، الآباء والامهات والبالغين». وأثار الشغب في السويد التي تفاخر بسمعتها في العدالة الاجتماعية، صدمة ونقاشاً حول أسلوب تعامل البلاد مع نسبة البطالة بين الشبان، وتدفق المهاجرين. وبعد عقود على تطبيق «النموذج السويدي» من إعانات البطالة السخية، تحدّ السويد من دور الدولة، منذ تسعينات القرن العشرين، ما أدى إلى أسرع زيادة في التفاوت في اقتصاد أي دولة متقدمة من دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». وعلى رغم أن متوسط مستوى المعيشة ما زال ضمن الأعلى في أوروبا، فشلت الحكومات في الحدّ من الفقر ومعدل البطالة بين الشبان، وكانت مناطق سكن المهاجرين الأكثر تضرراً. واعتبرت صحيفة «أفتونبلاديت» اليسارية أن الشغب شكّل «فشلاً ذريعاً» لسياسات الحكومة التي دعمت صعود أحياء المهاجرين في الضواحي، فيما قالت آتا مارغريت ليف من حزب اليسار المعارض: «فشلنا في منح كثيرين في الضواحي، أملاً في المستقبل». وقبل انتخابات نيابية مقررة السنة المقبلة، حلّ «حزب الديموقراطيين» المناهض للهجرة، ثالثاً في استطلاعات رأي، ما عكس استياءً من المهاجرين بين ناخبين. وتصل نسبة مواطني السويد المولودين في الخارج، إلى حوالى 15 في المئة من السكان، وهذه أعلى نسبة في شمال أوروبا، وتبلغ نسبة البطالة بينهم 16 في المئة، مقارنة مع 6 في المئة بين المولودين في السويد.
