13 بليون دولار عجز الموازنة المصرية

أنجزت وزارة المال المصرية الحسابات الختامية المبدئية للموازنة العامة للسنة المالية 2008 - 2009، والتي أظهرت عجزاً بنحو 71.9 بليون جنيه (13 بليون دولار)، تمثل 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 61.1 بليون جنيه تمثل 6.8 في المئة منه العام المالي السابق. وبلغ العجز الأولي للموازنة العامة قبل خصم الفوائد على القروض نحو 16.3 بليون جنيه تمثل 1.6 في المئة من الناتج المحلي.
وأكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي أن على رغم الظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية والزيادة في أسعار السلع والخدمات عالمياً، فإن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تدبير الموارد الأساسية لتغطية النفقات، التي تحملتها من دون المساس بمحدودي الدخل، معتبراً أن حماية هؤلاء وضمان تأمين السلع الأساسية يشكلان ركائز السياسة المالية للحكومة.
وأوضح ان حجم الإنفاق على الدعم ارتفع من 84.2 بليون جنيه إلى 93.8 بليون، بنمو 11.4 في المئة، وبلغ الدعم المقدم إلى السلع التموينية نحو 21.1 بليون جنيه، كما بلغ دعم مشتقات النفط نحو 62.7 بليون جنيه، ودعم تنشيط الصادرات نحو 4.2 بليون جنيه.
وارتفع الإنفاق الاستثماري 23.2 في المئة عن العام المالي السابق، بما يفوق متوسط النمو السنوي للاستثمار الكلي المحقق خلال الأعوام الأربعة الماضية، والذي بلغ 17.1 في المئة، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنحو 4.5 في المئة لتصل إلى 52.8 بليون جنيه.