التبغ والأغذية والنقل ترفع كلفة المعيشة في المملكة

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة بالمملكة في شهر أبريل الماضي وفقاً لسنة الأساس 2007 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 4.0 في المئة بسبب الارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أن العديد من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في أبريل الماضي شهدت ارتفاعات متفاوتة تصدرها قسم التبغ الذي ارتفع بنسبة 12.8 في المئة وقسم الأغذية والمشروبات 6.2 في المئة، وقسم النقل بنسبة 5.6 في المئة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 5.5 في المئة.
كما طال الارتفاع، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3.6 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 3.3 في المئة وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.0 في المئة، وقسم الاتصالات بنسبة 2%، وقسم التعليم بنسبة ارتفاع بلغت 1,7% وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1.4 في المئة، وضل قسم السلع والخدمات المتنوعة عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
وأفادت المصلحة في بيانها أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر أبريل عام 2013 سجل 126.0 نقطة مقابل 125.7 نقطة مقارنة بشهر مارس 2013 وذلك وفقاً لسنة الأساس 2007.
وقالت: "إن ذلك يعكس ارتفاعاً في مؤشر شهر أبريل بنسبة 0.2 في المئة قياساً بمؤشر شهر مارس"، مرجعة ذلك إلى الارتفاع الذي شهده 6 من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأبانت أن الارتفاعات في الأقسام الرئيسة طالت كل من قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 في المئة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.8 في المئة، وقسم الصحة بنسبة 0.6 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 في المئة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.2 في المئة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.1 في المئة
وأشارت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة شهد انخفاضاً في مؤشراته القياسية وهي قسم النقل بنسبة 0.5 في المئة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4 في المئة قسم الملابس والأحذية الذي تراجع بنسبة 0.1 في المئة، فيما ظلت أقسام التبغ، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتعليم، عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.