مؤتمر سورية وصيغة «الحل الوسط»

أعطى تزامن التحرك الإيراني العاجل في المنطقة مع جولة وزير الخارجية الأميركي جون كيري على روسيا وإيطاليا، إشارات بارزة إلى قلق طهران من دخول الحرب في سورية مرحلة عصيبة، خصوصاً مع طي الغارات الجوية الإسرائيلية حقبة «فض الاشتباك» المديد. والحال أن انتقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى دمشق خالي الوفاض إثر مهمة فاشلة في عمّان، بدا على نقيض من الارتياح الأميركي- الروسي إلى ثمرة المحادثات الماراثونية التي أجراها كيري في الكرملين: فالإعلان عن اتفاق لعقد مؤتمر دولي لتسوية الأزمة في سورية لا بد أن ينعكس على فصول الحرب الوحشية، وعلى مصير المعارضة المسلّحة التي تحقق تقدّماً على جبهة ما، وتنفد ذخائرها على جبهات أخرى.
والسؤال بداهة قبل أيام من اكتمال سنة من عمر «بيان جنيف» الذي سقط في حفرة الخلاف الأميركي- الروسي على تفسيره (مصير الرئيس بشار الأسد)، هو كيف ستعبّد واشنطن وموسكو الطريق الى المؤتمر الدولي...؟ وهل يمكن الضغوط الأميركية التي يطالب بها الكرملين، إقناع قوى المعارضة السورية وكتائبها المسلحة بالتفاوض مع حكومة دمشق، فيما البديهي أن الأخيرة لن تفاوض على النظام ولا على رأسه؟
في المقابل، أيمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يذهب الى قمة الدول الثماني في 17 حزيران (يونيو)، حاملاً إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما ورقة «حل وسط»، جوهره بدء المرحلة الانتقالية في سورية باختراع صيغة تمييز بين الحكومة والنظام، وبقاء الأسد شكلياً حتى نهاية ولايته العام المقبل، مع إقناعه ب «خروج آمن» يتزامن مع انتخابات رئاسية...؟
اختار الوزير كيري بعد جولته في الساحة الحمراء، أن يقر في الكرملين بوجود «مصالح مشتركة مهمة جداً في سورية» للجانبين الأميركي والروسي، ليطمئن بوتين الى أن إنهاء الحرب هناك لن يكون إلا برعاية متوازية، ترسم خطوطها واشنطن وموسكو... وإلى أن تجربة ليبيا لن تتكرر كما وعد أوباما، وكرر الحلف الأطلسي مرات. وإذا كان سيد البيت الأبيض غلّف «الخطوط الحمر» الكيماوية باللون الرمادي في تحذيراته للنظام السوري وتلويحه بورقة التدخل، فالحال أن إسرائيل بغاراتها على مواقع في دمشق نفّذت التدخل، وأثبتت ان الخط الأحمر الوحيد هو مصالحها و «أمنها». ولم يترك أوباما أي هامش لأي التباس بمنحه بنيامين نتانياهو الضوء الأخضر «دفاعاً عن النفس»، ولدرء ما سمّي محاولات لنقل صواريخ متطورة الى «حزب الله» في لبنان.
ضوء أخضر إذاً لضربات «وقائية» إسرائيلية في العمق السوري، في مقابل ضوء أحمر لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية؟ ربما، والمهم في فصول الحرب السورية هو التوافق الأميركي- الروسي- الإسرائيلي على أنها بدأت تنذر بتداعيات خطيرة على لبنان واستقرار الأردن، واحتمالات تحوّل شظاياها بركاناً في العراق. والتوافق الثلاثي يطاول أيضاً رغبة جماعية في عدم رؤية «جبهة النصرة» و «القاعدة» في الجولان، أو طغيان «الإخوان المسلمين» على أي تركيبة حكم في دمشق قد ترث النظام الحالي.
تُدرك واشنطن وموسكو، رغم تباين رهاناتهما في الحرب، أن النظام الذي يخشى «صفقة الكبار» في ربع الساعة الأخير، ما زال يملك ورقة الكيان العَلَوي، ومعها القدرة على تشتيت المعارضة المسلحة وإنهاكها، كما أثبت بالهجوم المضاد. وتدرك روسيا وأميركا أن الصراع الإقليمي لن يسمح بسحق معارضي الأسد، بالتالي يتغذى العنف بمزيد من التطرف، فيما إسرائيل عاجزة حتى الآن عن الاطمئنان إلى ضمان أمنها وسط بحر من المتغيرات الهائلة في جوارها. رغم ذلك، قد يكون من السذاجة التكهّن بحسم قرار أميركي- روسي بمنع تفكك سورية، بعكس التوافق على منع المتشددين أو حتى الإسلاميين من التفرد بالحكم الجديد... إذا انهار نظام الأسد.
أسقطت إسرائيل اتفاق فض الاشتباك في الجولان، وإذا كان بين المعارضين لنظام الأسد من يرى في التفاهم الأميركي- الروسي مسعىً لإسقاط آخر أحلامهم بإطاحة النظام بالقوة، فالواقع أن طريق المؤتمر الدولي لن تكون مذلّلة فقط بآمال كيري وتمنياته، ولا برغبة بوتين في غرس مواطئ قدم جديدة في المنطقة وبتّ مصيرها.
المشجّع ان موسكو «لا تشجّع» الأسد على البقاء في السلطة، أما هرولة إيران الى الأردن والحليف السوري، فلعلها محاولة بائسة لفرض دور في الحل الدولي. فجزرة المساعدات المالية لاحتواء طوفان اللاجئين والتي أطلّ بها علي أكبر صالحي في عمّان، لم تمنع نظيره الأردني ناصر جودة من إدانة «مهذّبة» للشغب الإيراني في البحرين ومنطقة الخليج. عَرَضَ الأوَّل دوراً في الحل «السوري»، لتفادي إخراج طهران من «لعبة» النفوذ الإقليمي، وحَصَدَ من زيارته الأردن خيبة.