1.5 بليون ريال ناتج عمل «الأسر المنتجة» في السعودية

استعرض المتحدثون في جلسات الملتقى والمعرض الوطني الثاني للأسر المنتجة الذي افتتحه مساء أمس أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المعوقات التي تواجه عمل الأسر المنتجة، وما سببته من ضياع للكثير من الأفكار التي كان يمكن أن تتحول إلى مشاريع عملاقة تخدم الاقتصاد الوطني.
وقدر المشاركون في 3 جلسات علمية عقدت اليوم بفندق الهيلتون بمحافظة جدة حجم سوق العمل الناتج من عمل الأسر المنتجة ب 1.5 بليون ريال سعودي، وأجمع المتحدثون على ضرورة التسريع في إنشاء اللجنة العليا للأسر المنتجة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل لتشكل المظلة الرسمية والشرعية لرعاية ودعم آلاف الأسر المنتجة المنتشرة في 13 منطقة بالمملكة.
وناشد مدير أحدى الشركات المتخصصة بالاستشارات الدكتور سمير بن محمد حسين في أول جلسات الملتقى العلمية اليوم بوضع هيكل مقترح للجنة العليا لرعاية الأسر المنتجة التي ستقام تحت إشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة لتضم 13 شركة تمثل مناطق المملكة الإدارية، يجري تشكيل مجلس إدارتها من الأسر المنتجة نفسها ومن أشخاص يملكون الكفاءة لإدارة العمل واستثمار الفرص ، وتمهيد الطريق أمام الأسر المنتجة التي حددها برنامج حافز الصادر عن وزارة العمل ب350 ألف أسرة من النساء في منطقة مكة المكرمة وينضم لهم 86 ألف أسرة يعولها رجال، حيث حددت الإحصاءات نفسها الأسر المنتجة في مدينة جدة وحدها ب170 ألف أسرة منتجة، مطالباً ببناء ثقافة تكوين الأسر المنتجة وفق منظومات تجارية بهدف وضعها في إطار مؤسسي منظم لتكون اللجنة بمثابة طوق نجاة مهم لإنقاذ الكثير من الأسر من الاندثار أو الغياب.
من جانبه أشار أخصائي التوطين في الهيئة العامة للسياحة والآثار محمد بن شكري الحيدر إلى أن النشاط الحرفي يمثل أرثاً وطيناً يعكس الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية، وقال : إن الهيئة العامة للسياحة في إطار اهتمامها بالحفاظ على هذا النشاط أنشأت مراكز للحرفيين لتنظيم عملهم وتواصلت مع المنظمات الدولية ذات العلاقة للاستفادة من الخبرات في هذا المجال.
وأضاف إن الهيئة انضمت إلى منظمة الحرف العربية ومقرها تونس للتفعيل الهدف نفسه، موضحاً أن 350 أسرة استفادت من برامج الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير الحرف، كما أطلقت الهيئة مؤخراً جائزة عكاظ الإبداعية لتشجيع المنتجات الحرفية وتحريك المنافسة بين هذه الفئة المهمة، ودعت إلى تفعيل القرارات السامية بأن تكون جميع الهدايا المقدمة من الجهات الحكومية والرسمية لضيوف المملكة من إنتاج الأسر المنتجة، وتشجع على فتح أسواق دائمة لهذه الفئة.
من ناحيته شدد عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بجامعة الفيصل الدكتور شكيل بن أحمد حبيب على ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة للأسرة المنتجة التي تتسم بالبساطة وعدم التعقيد الحكومي.
وقال في كلمته خلال الجلسة التي ترأسها عميد كلية إدارة الأعمال الأهلية الدكتور محمود بن عمر با عيسي: لا أنسى التجربة الرائعة التي عشتها في جنوب أفريقيا عندما شاهدت دعم خاص ورسمي للأسر المنتجة هناك ، فقد وجدت الفنادق تخصص أماكن دائمة لهذه الأسر لعرض منتجاتها، كما رأيت تكاتف كبير بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذه الشريحة، مبرزاً تفعيل دور الأسر المنتجة في الحد من البطالة وخلق فرص وظيفية عديدة لرفع مستوى المعيشة لدى هذه الشريحة.
من جانبه طرح المشرف على برنامج (دلني على السوق) المهندس مازن عنان فكرة خلال الجلسة العلمية الثانية , بتأسيس شركة صغيرة برأس مال 600 ألف ريال للمساهمة في تسويق منتجات الأسر المنتجة ، مقترحاً أن تكون الغرفة التجارية الصناعية بجدة شريكاً فيهاً وبمساهمة أحد الشركات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية بمبلغ 300 ألف ريال، مشيراً أن الهدف الرئيسي للشركة بناء فريق عمل دائم يعمل على تسويق المنتجات بطريقة احترافية، وتضم فريقين الأول مكون من 3 إداريات للتسويق والفريق الآخر من الأسر المنتجة أنفسهم .
وطالب أن تسهم الغرفة التجارية الصناعية بجدة في دعم تلك الشراكات من خلال إسناد عقود حفلاتها ومناسباتها ليكون لديها القدرة على فتح سوق خاص بها، مشدداً على ضرورة أن تعلن نتائج هذه الشركات الصغيرة داخل أروقة الغرفة ويجري تكريم الأسر المنتجة بهدف تحفيز البقية على إقامة شركات مماثلة.
من ناحيته أفصح مدير مشروع (كلنا منتجون) بالغرفة التجارية الصناعية بجدة فيصل باطويل عن الكثير من المبادرات والبرامج، موضحاً أن 600 أسرة منتجة تفاعلت مع برنامج كلنا منتجون الذي أطلقته غرفة جدة قبل 3 سنوات، مشيراً أنه تم انتخاب لجنة مكونة من 11 أسرة اجتمعت على مدار 1000 ساعة عمل و 130 اجتماع ، ولم تتدخل الغرفة في صياغة الأفكار.
وبرهنت إحصاءات البرنامج على أن 50 % من هذه الأسر يمثل إنتاجها المصدر الرئيسي لها، في حين أن 25% يعتبر عملهم هو مصدر الدخل الثاني، بينما 15 % من خريجات الجامعة ولديهن أفكار إبداعية ولا يريدون الدخول في الإجراءات الحكومية.
فيما تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة في فعاليات اليوم أفضل ممارسات التدريب والتصنيف والتحكم بالجودة ، التي ترأسها عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور محمود بن عمر باعيسي حيث أكد مدير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بهيئة الغذاء والدواء الدكتور حسن آل شيخ على أهمية تصنيفات للأسر المنتجة، مشيراً أن وضع التصنيفات سيساهم في الارتقاء بمستوى الأسر وتجويد منتجاتها وأعمالها بما يحقق الهدف المنشود.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية للمجلس السعودي للجودة المهندس عبدالله بن سعد الدرين في ورقة العمل التي قدمها حول الجودة المستدامة لمنتجات الأسر المنتجة، على أهمية الارتقاء بمنتجات الأسر المنتجة من بوابة الجودة ودعمها بمتطلبات بعض المعايير مثل القياس وجودة المنتجات ورفع شعار (صنع من بيتي) الذي سيكون له أثر على عملية المنافسة.
كما تحدثت رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبنات فايزة بنت صالح الغامدي عن الاحتياجات التدريبية للأسر المنتجة، وتطرقت إلى 4 عناصر تتمثل في تحديد الاحتياجات التدريبية للأسر المنتجة وتحديد الأهداف والأسس العامة التي تخدم مشروع الأسر المنتجة ، ودور التدريب التقني للبنات والتخصصات التي تخدم هذا المشروع، واستعرضت النموذج المقترح من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإدارة تدريب الأسر المنتجة، وتناولت في ختام الورقة التجربة الناجحة لبرنامج مركز التنمية البشرية في جازان.