دعم الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الصحة

كشف الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس أصدر القرارات الآتية: بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري 143، الخاص بإنشاء المركز السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها ما يأتي:
إنشاء مركز وطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة يسمى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، يرتبط مباشرة بوزير الصحة، أو من ينيبه، وتوفر له الإمكانات المادية والوظائف اللازمة، ويهدف المركز إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.
يكون للمركز عدد من الاختصاصات والمهمات من بينها: إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها. ورصد ومتابعة الأمراض المعدية وغير المعدية على المستويين الوطني والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها. ودعم وتيسير تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذها.
وإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتدخل الفوري في حالات الأوبئة والكوارث التي تؤثر في الصحة العامة. والتعاون مع المراكز والجهات المختصة الأخرى في المملكة وخارجها في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها.
اتفاق عام للتعاون مع جيبوتي
قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (93/41) وتاريخ 13/7/1433ه، الموافقة على اتفاق عام للتعاون بين حكومتي المملكة وجيبوتي الموقع عليه في مدينة جيبوتي بتاريخ 25/12/2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك، ووافق مجلس الوزراء على تعيين فهد بن عبدالله المسيند عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ممثلاً لوزارة المالية.
اتفاق لتشجيع الاستثمارات مع اليابان
وافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة اليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (111/49) وتاريخ 5-8-1433ه، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني، الموقع عليها في مدينة (كوالالمبور) بتاريخ 18-1-1433ه، الموافق 13 كانون الأول (ديسمبر) 2011، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس حماية المنافسة عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.