الثورة ضد السلطة

لم يعد الاستبداد والطغيان سمة سلطة أو سلطات سياسية سلطوية حاكمة أو معارضة، أو سمة نخب سلطوية هنا أو هناك؛ بل هو في الأصل سمة العديد من السلطات التي زاوجت أو تزاوج في نطاق اشتغالاتها بين هيمنتها السياسية المنظورة ووقائع هيمنتها غير المنظورة؛ الدينية والأهلية. ذلك إن السلطة واحدة من أعقد وسائل أو مسائل الهيمنة؛ أيديولوجية تكون أو غير ذلك. والثورة التي تقوم قيامتها ضد السلطة، لا ينبغي لها أن تقف عند حد من الحدود المخادعة لانتصار موهوم، أو انتصارات ناجزة لم تنجز مهامها التاريخية الحقيقية؛ وإلا ففي الطريق العديد من القوى الانتهازية، إضافة للقوى المضادة للثورة ولأهدافها التغييرية، تسد طرق التغيير، وتقف من أهدافها مواقف الرفض والنكوص عنها؛ وهذا هو واقع حال الثورة التي بدأت قبل أكثر من عامين في هذه البلاد المنكوبة، ليس بأنظمة استبداد طغيانية، بل وبقوى نكوصية أهلية ودينية؛ من طبيعتها أنها محافظة ورجعية ومتخلفة، لا يمكن الرهان عليها لتحقيق أي من أهداف الثورة، أو النهوض، أو التحديث، أو الإصلاح، والصحيح أن الثورة تقوم مقام مقاومة وجود هؤلاء أو أولئك في السلطة، أو في مواقع النفوذ والسيطرة السياسية والأهلية والدينية.
السلطة ليست دائماً نذير رغبة باستمرارها، نظراً لما تشيعه من استقرار هو إلى الستاتيك النكوصي أقرب، بل هي بفعل سلوكها وممارساتها، أياً تكن، مدعاة ودافعة نحو التغيير، تغييرها أولاً، وتغيير كل ما تشيعه من أسباب الفرقة والتمييز والتفتيت المجتمعي، لكن وفي المقابل هناك السلطات الموازية التي لا تختلف أدوارها ونطاقات اشتغالها عن تلك السلطة السياسية المراد تغييرها.
فقوى السلطة الأهلية والدينية إنما هي واحدة أو هي بكليتها عامل الفرقة والتمييز والتفتيت المجتمعي الأول، الذي قاد ويقود بلادنا نحو التردي والنكوص، والبقاء عند حافة الموت الانحطاطي، ذاك الذي وقعنا وأوقعنا بلادنا فيه، ولم نزل نتردى تحت قيعانه، عبر المسيرة كلها الذي استغرقها زمن «الوجود البدئي الأول» وحتى اللحظة.
إن الخلل التاريخي الراهن والمستمر منذ البدء، لا يمكن له أن يستقيم ويستطيل كل هذا الزمن؛ لولا «الخلل الوجودي» الذي رافق مسيرة بناء الدولة المفترضة ومواطنها المفترض؛ في وقت كانت السيادة للملل والنحل، وفي وقت كان الدين عامل الهيمنة الأول الذي رافق الخلل، أو صنعه على هيئة وشاكلة ما كان من أشكال البناء القبلي والعشائري الذي كانت له «السيادة العليا» منذ الإنسان البدائي الأول، وحتى بدء الحياة البدائية في نطاق المجتمعات التي لم يتح لها أن «تتطور»؛ إلا وفق اتجاهات وتوجهات ميثولوجية؛ أسطورية وخرافية، نحت نحو الاحتكام والخضوع ل «المقدس» من أجل استمرار هيمنتها السلطوية، فبنت «نظاماً خليفياً»؛ السلطة فيه تنبع من ميثولوجيا الدين والمقدس، في غياب الدولة أساساً، وفي غيبة المجتمعات التي لا رأي لها في ما تكونه السلطة، ولا في ما كانته لاحقاً، حتى زمن الناس هذا.
لهذا استحقت السياسة موتها، في ظل تلك الأنظمة التي أحالت الدولة إلى هشيم، والمجتمع إلى هلام، والوطنية المفترضة إلى مزق من طوائف ومذاهب وفئات وفرق ونخب وطغم، وكل ما حبتنا به الأيديولوجيات الميثولوجية والخرافية والأسطورية من عوامل الفرقة والانقسام والاختلاف، حتى بات المذهب الواحد، والأسرة الواحدة، والفرقة الواحدة؛ قابلة لمزيد من الانقسام والتجزئة، بل لقد بات تجزئ المجزأ، واحداً من بلاغات وابتكارات «العقل النقلي» الفردي والجمعي، بفعل موضوعة التأويل التي استحالت تقويلاً، وخوضاً في «المقدس» من دون دراية وعلم التأويل العقلي الباحث في الوقائع والحقائق، التي تتعارض بالتأكيد وسرديات الميثولوجيا التي استندت وتستند إلى أركيولوجيا من الأساطير والخرافات التي عاشت ولم تزل تعيش بزهو وكأنها حقائق دامغة، وتُبنى على أساسها تواريخ بشر استمرأوا قبول الخديعة بطيبة خاطر.
الثورة ضد كل هذا، واجب لا يدانيه أي واجب، واجب الثورة على السلطة، وضد كل سلطة جعلت من حياة البشر رهينة للخوف، للاستبداد والتغول الطغياني، للتملك، للانتهاك برضى البعض أحياناً، للاستملاك، للاستهلاك والاستثمار في العدم. الوعي هنا معادل موضوعي للثورة ضد السلطة؛ سلطة الروح وسلطة المادة التي قدمت الاغتراب والاستلاب والتشيئ على كل ما عداها، لتؤكد على تذويت السلطة الفردية والجماعية ضد الوعي الإنساني الملازم لشروط العيش البشري، وذلك من أجل استمرار هيمنتها وسطوتها الجائرة؛ وللمضي في تغييب الوعي وقتل الناس واجتماعهم البشري، وقتل السياسة، وقتل الدولة؛ في ظل تلك المحاولات الدؤوبة من أجل اغتيال كل اتفاق وتوافق ممكن وضروري للعيش بحرية وكرامة، وتقديس روح الحياة، بدل العمل على إعدام تلك الروح، واستبدالها بتقديس العدم. فأي ديموقراطية وثقافة وقيم وأخلاقيات يمكن أن تنشأ في ظل هذا السواد الحالك؟. من هنا نشأت وتنشأ الضرورة التاريخية للثورة ضد السلطة.
* كاتب فلسطيني