تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في قضية "التخابر" إلى 15 تشرين الثاني

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلثاء برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"، إلى جلسة 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك في قضية اتهامهم ب"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، كما أمرت المحكمة بضم صورة رسمية من الشهادة التي أدلى بها رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً اللواء حسن عبدالرحمن أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون والهروب منها، مع التصريح بعلاج المتهمين محمد البلتاجي وعيد إسماعيل دحروج وأيمن علي ومحمد رفاعة الطهطاوي، على ضوء ما تضمنته التقارير الطبية في شأن الكشف الطبي عليهم.
وتضم القضية 20 متهماً مسجونين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة سابقاً محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.