تعاون يمني - مصري لتسهيل تبادل سلع

اتفقت الحكومتان اليمنية والمصرية على تطوير التعاون التجاري وتسهيل نقل السلع عبر آليات جديدة تعتمد مطابقة شهادة المنشأ. وأكد مصدر يمني ل «الحياة» أن الجانبين سيوقعان اليوم في صنعاء البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين «الهيئة المصرية العامة للرقابة» على الصادرات والواردات و «الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس».
وأوضح المستشار التجاري المصري في صنعاء، محمد بكري عجمي، أن البرنامج التنفيذي يهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين مطلع العام الحالي ويتضمن إصدار «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات» المصرية شهادة المطابقة للسلع والمنتجات المصدّرة إلى اليمن والمشمولة بهذا البرنامج.
وبدأت أمس في صنعاء محادثات مصرية - يمنية في مجال المواصفات والمقاييس بمشاركة رئيس مجلس إدارة «الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات»، محمد سليمان شفيق، ورئيس «الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة» حسن عبدالمجيد، وعدد من المسؤولين.
وأوضح شفيق، أن التباحث والتنسيق في ما يتعلق بالتعاون الفني بين البلدين في مجال المواصفات وفحص السلع يهدف الى تسهيل حركة التجارة بين مصر واليمن.
ولفت إلى أن الآلية التنفيذية تشمل التعاون في مجال الفحص الفني وشهادات المطابقة والورش الفنية، مشيراً إلى استعداد مصر لتلبية حاجات اليمن في مجال تدريب الكوادر ونقل الخبرات الفنية وتبادل المعلومات.
إلى ذلك، رأى رئيس «الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس»، وليد عبدالرحمن عثمان، أن زيارة الوفد المصري تأتي استكمالاً لتوقيع الآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم التي ستساهم في رفع مستوى المواصفات الوطنية، وتسهيل انسياب السلع اليمنية إلى الأسواق المصرية، وإصدار شهادة المطابقة للسلع المصرية الواردة إلى اليمن.
ويجري الوفد المصري محادثات مع المسؤولين اليمنيين في وزارة الصناعة والتجارة، ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية والصناعية في أمانة صنعاء، تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتذليل الصعوبات أمام تدفق السلع بين البلدين.
وأشار المستشار التجاري المصري إلى أن التبادل التجاري بين مصر واليمن يقدر ب240 مليون دولار وينتظر مضاعفته في الفترة المقبلة نتيجة حرص البلدين على توثيق الروابط التجارية والاقتصادية.
واتفق اليمن ومصر أول من أمس على مجموعة إجراءات جديدة، لإزالة العوائق الفنية والتشريعية، ما سيعزز العلاقات الاقتصادية، ويوسع حركة التجارة البينية وينميانها، إضافة إلى تشجيع انسياب حركة الأفراد وتسهيلها، وتدفق مزيدٍ من الاستثمارات إلى أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، حاتم صالح، في اختتام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية - اليمنية، ورأسها من الجانب اليمني وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب، حلّ المشاكل المتعلقة بالوكالات التجارية، التي تواجه المُصدّرين المصريين، وحل مشاكل شهادات المنشأ الصادرة بأثر رجعي، كما اتفق الجانبان على تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بالإعفاء الجمركي الكامل في إطار «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، واردات اليمن من الدول الأعضاء في المنطقة.
وأشار الوزير المصري إلى أن المحادثات تناولت تطوير عمليات النقل بين البلدين، وإنشاء خطوط ملاحية بين الجانبين، والتنسيق لإنشاء شركات مختصة في الصيد البحري.