كشف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد ل«الحياة» عن أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس تدرس وضع تعديلات محددة على نظام العمل العام، الذي يتضمن 250 فقرة، منها ساعات العمل ومقترح تقدم به رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء محمد بن فيصل أبوساق، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل التعديلات وموعد مناقشتها. من جهته، أكد القاضي السابق والمحامي الدكتور فيصل العشيوان أن عدد القضايا العمالية المنظورة في المحاكم العمالية بلغت 100 ألف قضية من عمال ضد أصحاب عمل في شأن الحقوق والمستحقات المالية، مشيراً إلى وجوب بدء الجهات المختصة في عملية توعية للعمالة وأصحاب المنشآت، قبل تنفيذ الجولات التفتيشية، لتعريفهم بالإجراءات السيادية التي ستصدرها وزارة الداخلية، حتى لا تترتب عليها إجراءات نظامية على رب العمل لكون تطبيقها بهذه الصور من شأنه أن يرفع عدد قضايا العمل والعمال في مسألة المطالبة بحقوقهم، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يحق للعامل أن يتقدم بدعوى لدفع الضرر عنه إذا كان متضرراً من هذه الإجراءات في مسألة نقل الكفالة، لما يترتب عليها من عوائد ومكافآت متأخرة، ومن الممكن أن تتسبب في آثار سلبية على المنشآت. فيما أشار رجل الأعمال والمستثمر العقاري الدكتور أحمد باكرمان إلى أن نظام العمل في المملكة هو المتسبب في كارثة العمالة ومخالفتها لنظام الإقامة والعمل، بعد أن حرم بعض المستثمرين الذين يملكون مشاريع كبيرة من الحصول على تأشيرات للعمال، إذ إن مشروعاً قيمته 100 مليون ريال وبحاجة إلى ألفي عامل كان يُمنح فقط 20 تأشيرة، ما يجعل المستثمر مضطراً إلى جلب عمالة من السوق ليست على كفالته، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات أقفلت الطرق الرسمية للتأشيرات وفتحت طريقاً غير رسمي، وبالتالي فالنظام يجبر صاحب المنشأة على أن يشغّل مخالفي نظام العمل لديه، على رغم أن العمالة تحتاج لها سوق العمل السعودية وجميع الأسواق العالمية ولا غنى لدولة عنها. وقال: «إن نظرة وزارة العمل للقطاع الخاص نظرة بوليسية، تضيّق الخناق من أجل توظيف الشباب العاطل عن العمل، الذي لا يرغب في العمل في القطاع الخاص، بل يفضّل العمل الحكومي، ويعتبر الخاص عملاً موقتاً حتى يجد له فرصة حكومية، فعلى الدولة أن تقدم دعماً لهؤلاء الشباب وتتحمل جزءاً من المسؤولية، فيما لا يوجد نظام تعويضي في حال هرب العمالة بل يمنع صاحب العمل من الاستقدام وهو ليس له ذنب في ذلك»، لافتاً إلى أن الجهات المعنية في هذا الشأن لا تزال تعمل باستقلال تام عن الجهة الأخرى، وقضية العمال لا بد لها من منظومة متكاتفة لإصدار الحقوق والواجبات لحماية وحفظ حقوق الطرفين، مطالباً وزارة العمل بمساعدة أصحاب المنشآت على تصحيح أوضاعهم بمنح حق نقل الكفالة.
