خادم الحرمين يمنح «مهلة تصحيحية» لمخالفي نظام الإقامة والعمل

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلاً من وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فسيطبق في حقه النظام.
وجاء التوجيه بمنح «مهلة تصحيحية» بعد الحملات التفتيشية التي نفذتها لجان التوطين ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل، التي أحدثت إرباكاً في قطاعات تعليمية واقتصادية عدة داخل المملكة.
وكانت حملات التفتيش على المخالفين لنظام الإقامة والعمل وما صاحبها من إشاعات في الأسبوعين الماضيين تسببت في إغلاق 50 في المئة من المدارس، بسبب تغيب المعلمين والمعلمات خوفاً من دهم مدارسهم.
وحذّر خبراء اقتصاد ورجال أعمال من هذه الحملات المفاجئة على الاقتصاد، في حين نادى آخرون بإعادة النظر في نظام الكفالة بشكله الحالي، بإيجاد بديل أو إجراء تغييرات جذرية في هيكله العام.
وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت على لسان متحدثها الرسمي بدر المالك أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013 شهدت ترحيل نحو 200 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل.
وسرت إشاعات بين الناس خلال الأسبوعين الماضيين بأن منفذي الحملات كانوا يقصون إقامات من يعتقدون أنه مخالف في موقع الضبط قبل أن ينقلوه إلى التوقيف، والتي كان لها وقع مخيف بالنسبة للكثير من المقيمين.
وتنشر «الحياة» مخالفات نظام الإقامة والعقوبة المقررة لكل مخالف بحسب موقع المديرية العامة للجوازات الإلكتروني، ويحتوي على 34 مخالفة مع شرح عقوباتها: