تبرئة امرأة من كاليفورنيا بعد قضائها 17 عاماً في السجن

ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية أن قاضياً "أمر بالإفراج عن إمرأة عمرها 59 عاماً من ولاية كاليفورنيا بعد أن قضت 17 عاماً في السجن بتهمة القتل". وقال القاضي إن هذه المرأة "أدينت بطريق الخطأ على أساس شهادة امرأة عرف عنها بأنها اعتادت الكذب".
وأسقط القاضي القضية ضد سوزان ميلين التي أدينت في العام 1998 بقتل زوجها السابق في 1997 بناء على طلب ممثلي الإدعاء في مقاطعة لوس أنجليس، بعد أن أثبت تحقيق أجراه مدع محلي وجود مشكلات كبيرة في مصداقية شاهدة الإدعاء الرئيسية في المحاكمة.
ونقلت الصحيفة أمس الجمعة عن قاضي محكمة لوس أنجليس العليا مارك أرنولد قوله في إلغاء الإدانة "أعتقد أن السيدة ميلين ليست مذنبة فحسب، وإنما أعتقد بناء على ما قرأته أنها بريئة، ولهذا السبب أعتقد أن نظام العدالة الجنائي أخفق".
وذكرت الصحيفة إن هذا القرار قوبل بتهليل في قاعة المحكمة من قبل عشرات من أنصار ميلين.
وقال ادعاء لوس أنجليس في رسالة للمحكمة يطلب فيه الغاء القضية إن هذه القضية "اعتمدت بشكل كبير على شهادة إمرأة اسمها جون باتي، قالت للشرطة في ذلك الوقت إن ميلين أفضت لها بتصريحات تدينها في جريمة القتل تلك".
وقال المدعون في الرسالة إن وحدة خاصة من مكتب مدعي المنطقة الذي يحقق في مذكرات المثول أمام القضاء، خلص بعد ذلك إلى أن شهادة باتي "مشكوك فيها".
وامتنع مكتب ممثل ادعاء مقاطعة لوس أنجليس عن التعليق على القضية باستثناء تقديمه هذه الرسالة.
وقالت الصحيفة إنه قبل خمس سنوات من المحاكمة، وصفت دائرة الشرطة في تورانس في كاليفورنيا باتي بأنها "مرشدة غير موثوق بها" بعد أن قدمت لها سلسلة من المعلومات الكاذبة.
وشاركت باتي التي توفيت في 2006 أيضا في نحو ألفي بلاغ أو قضية في ولاية واشنطن، حيث قال مكتب المحامي العام في مقاطعة سكاغيت للصحيفة إن فكرة أنها شاهدة موثوق بها "مثيرة للضحك".
ونقلت الصحيفة عن القاضي أرنولد قوله في إلغاء إدانة ميلين إن محاميها في محاكمة 1998 تقاعس عن التحرى بشكل ملائم عن مصداقية باتي.