كارزاي وخصمه يتنافسان على إعلان فوزهما بالرئاسة

أكد كل من الرئيس الأفغاني حميد كارزاي ووزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله «تقدمه» على خصمه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أول من أمس، فيما دعت اللجنة الانتخابية الطرفين الى تجنب خوض سجال حول النتائج «خصوصاً ان فرز الأصوات مستمر في 4 ولايات ذات كثافة سكانية من أصل 34، وهي ننغرهار (شرق) والعاصمة كابول وقندهار (جنوب) وبلخ (شمال)». وشهدت الأخيرة أمس، إحراق مسلحي حركة «طلبان» آلية نقلت صناديق اقتراع.
وأشارت استطلاعات للرأي إلى احتمال حصول كارزاي على 46 في المئة من الأصوات، في مقابل 26 في المئة لعبدالله. لكن الأخير أعلن ان النتائج الأولية أظهرت حصوله على 60 في المئة من الأصوات، ما يجعله يحسم الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى. واتهم معسكر كارزاي بالتلاعب بالنتائج، داعياً أنصاره والشعب الى «الهدوء والصبر والإحساس بالمسؤولية، إذ يجب تجنب العنف في كل الظروف».
وأشار الى مسؤولين حكوميين «هددوا المرشحين» في أنحاء البلاد، ومنعوا مراقبين وناخبين من دخول مراكز اقتراع، قبل ان يضعوا كميات كبيرة من البطاقات الانتخابية في صناديق الاقتراع، معتبراً ان عمليات «التزوير» الأكبر شملت ولاية قندهار (جنوب) التي يرأس حكومتها الاقليمية شقيق الرئيس أحمد والي كارزاي ذو النفوذ القوي.
وأكد عبد الله انه يتمتع بشعبية كبيرة في منطقة الجنوب التي «يريد سكانها التغيير، لذا انتفضوا ضد كارزاي وحكمه»، فيما سخر من زعم فريق كارزاي الفوز بالانتخابات، وقال: «أعتقد بأنهم يتحدثون عن نتيجة التصويت في القصر الرئاسي. انهم يأخذون أحلامهم على انها حقيقة. لنتركهم يرفّهون عنا قبل إعلان النتيجة النهائية».
وشكّك ب «كفاءة اللجنة الانتخابية واستقلاليتها، لأنها عملت خصوصاً لمصلحة كارزاي»، علماً أن مراقبين مستقلين شككوا أيضاً بحياد اللجنة.
ولم يستبعد المرشح ميرويس ياسيني، في حديث الى «الحياة» أن يحاول كارزاي والقوات الأجنبية إرضاء عبدالله بمنحه منصباً مهماً لمنع مؤيديه من الإخلال بالأمن.
ورأى رئيس الوزراء السابق أحمد شاه أحمدزي أن كارزاي يبقى المرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات، «خصوصاً ان الولايات المتحدة تدرك على رغم عدم رضاها عن ادارته، أن الرئيس الأفغاني يجب أن يكون بشتونياً ويملك جذوراً بين أبناء هذه القبائل في الجنوب والشرق، كما أن تغيير الرئيس الحالي يمثل مشكلة كبيرة».
واعلن أحمدزي انه سيرأس لجنة «صلح وتفاهم» تضم شخصيات أفغانية بارزة، لإطلاق مبادرة محايدة تعمل لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة المسلحة المتمثلة في «طالبان» و»الحزب الإسلامي»، وإيجاد أجواء من الثقة بين الطرفين، تمهيداً لعقد مجلس قبلي (لويا جركا) يضم كل القبائل والشخصيات المهمة في المجتمع الأفغاني. وستسعى اللجنة الى إطلاق أسرى سياسيين، علماً ان مسؤولية عقد «اللويا جركا» وضمان أمن المشاركين فيها ستتحملهما الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
واطلع أحمدزي «الحياة» على وثيقة تحمل اسم «أطروحة السلام الدائم في أفغانستان» كتب فيها ان «الجيركا المزمع عقدها، تملك صلاحيات تعديل الدستور وتحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وآلياتها وشروطها، على أن تشرف عليها حكومة موقتة تسند إليها صلاحيات الرئيس. كما ستسعى الحكومة الانتقالية الى الإشراف على انسحاب القوات الأجنبية وفق جدول زمني، شرط ضمان عدم استخدام أي جماعة محلية أو أجنبية أراضي أفغانستان لشن عمليات ضد دول مجاورة»، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم «القاعدة» و»الحركة الإسلامية الأوزبكية» المتحالفة مع «طالبان»، في قتال القوات الأجنبية. وكشف أحمدزي أن القوات الأميركية رحبت بهذه المبادرة، ووافقت على مشاركة «طالبان» والحزب الإسلامي في «الجيرغا» القبلية. ورأى أن «معاناة القوات الأميركية والأجنبية من تزايد عدد الإصابات في صفوفها، وعدم قدرة طالبان على حسم المعركة عسكرياً، يصبان في مصلحة مبادرة السلام، لكنه لمح إلى أن تياراً كبيراً في تحالف الشمال كان وما زال يعارض مصالحة وطنية تسمح بعودة «طالبان» و «الحزب الإسلامي» الى السلطة.