عشرات الضحايا بهجمات في بابل وتوقيف مسؤولين أمنيين في بغداد

فيما كان العراقيون يشيعون أمس ضحايا سلسلة التفجيرات الدامية التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 600 شخص الأربعاء في بغداد، ضربت سلسلة من التفجيرات محافظة بابل الجنوبية، موقعة عشرات القتلى والجرحى، فيما قتل ما لا يقل عن ثمانية في هجمات أخرى متفرقة عشية بدء رمضان. وفي إطار الإجراءات الأمنية، أعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان رئيس الوزراء أمر «بتوقيف جميع مسؤولي أجهزة الأمن في الصالحية وباب المعظم وإحالتهم الى التحقيق في كيفية وصول الشاحنات» الى مواقع التفجير، خصوصاً قبالة وزارتي المال والخارجية، في مؤشر الى تورط بعضهم في الهجمات، وربما تورط فيها سياسيون رفيعو المستوى.
ووقعت في محافظة بابل الجنوبية أمس خمس هجمات كبيرة خلفت في حصيلة أولية 30 قتيلاً و500 جريح، فيما قال مدير الإعلام في الشرطة مثنى المعموري ل «الحياة» ان الحصيلة لا تتجاوز 9 قتلى و100 جريح. وأكدت مصادر أمنية ان عبوتين ناسفتين شديدتي الانفجار انفجرتا في وقت واحد في بلدة المسيب، جنوب بابل، فيما انفجرت عبوتان أخريان بالطريقة ذاتها في حي المحاويل، تبعهما في الوقت ذاته تفجير سيارة مفخخة نوع «كيا» في تقاطع «الجمجمة» وسط مدينة الحلة.
واهتزت صورة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يؤكد باستمرار انه تمكن من إحلال الأمن ومهد الطريق لانسحاب القوات الأميركية. وألقى التدهور الأمني ظلاله على مفاوضات لعقد تحالفات انتخابية.
وتساءل بعض كبار ضباط الجيش عن كيفية وصول شاحنات مفخخة بهذا القدر من المتفجرات الى مناطق غاية في الحساسية أمنياً، مثل وزارتي الخارجية والمال، بعد ان مرت على عشرات من نقاط التفتيش.
وأوضح عطا أن الضباط هم: آمر لواء بغداد، ومديرو الشرطة والنجدة وشرطة المرور، ومسؤول الاستخبارات، وآمر شرطة الطوارئ في الصالحية، ومديرو الشرطة والمرور والنجدة، ومسؤول الاستخبارات في باب المعظم، مشيراً الى أن «جميعهم الآن محتجز ويخضع للتحقيق». وأشار الى أن الإجراءات الأمنية الجديدة «لا تسمح بدخول أي شاحنة تزيد حمولتها على طنين إلى هذه المناطق».
وكان مسلحون نفذوا التفجيرين اللذين وقعا قرب وزارتي المال والخارجية بشاحنتين كبيرتين تقدر حمولتهما بعشرة أطنان، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 101 قتيل، وتضاربت الأرقام المتداولة للجرحى. الى ذلك، أفاد مصدر مطلع ان حالاً من الغضب تسود الأوساط المقربة من المالكي التي وجهت أصابع الاتهام الى جهات تسعى الى إسقاطه في الانتخابات البرلمانية المقبلة مستخدمة الموضوع الأمني الذي حقق المالكي من خلاله فوزاً كاسحاً في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة مطلع العام.
ويزداد مأزق المالكي مع تصاعد الضغوط عليه، خصوصاً من حلفائه الشيعة لحمله على عدم الخروج من «الائتلاف الموحد» وخوضه مغامرة انتخابية بتحالفات مختلفة، ما يعني خفض شروطه وبالتالي التقليل من نفوذ حزبه («الدعوة») داخل «الائتلاف» الجديد.
وعلى رغم عدم توجيه اتهامات رسمية في اعتداءات الأربعاء الى أي جهة عدا «القاعدة» و «حزب البعث»، والأخير نفى في بيان تورطه واتهم الأحزاب المتنافسة على السلطة بالمسؤولية، فان توزع قوى الأمن العراقية بحسب نظام المحاصصة الحزبية والطائفية، فضلاً عن اختراقها، يرجح وجود دوافع سياسية خلف التفجيرات.
وجاءت التفجيرات في ظل محاولات المالكي تعزيز مكانته قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الثاني (يناير) معتمداً على المكاسب الأمنية التي حققها وانخفاض العنف نسبياً، وهي الاستراتيجية التي ساعدت «قائمة دولة القانون» التي دعمها في تحقيق فوز كاسح في انتخابات مجالس المحافظات مطلع العام.
ويعتبر مراقبون ان المالكي اخطأ في التقدير عندما اطلق على 30 حزيران (يونيو) يوم انسحاب القوات الأميركية من المدن والقصبات «يوم النصر»، وذهب الى ابعد من ذلك عندما اعلن يوم الانسحاب «عطلة وطنية» بعد ست سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
واعتبرت لولوة الرشيد المحللة في «مجموعة الأزمات الدولية» ان التفجيرات الأخيرة «تهدد بالفعل صدقية المالكي الذي اعتبر الانسحاب الأميركي إنجازاً كبيراً له، واختباراً كبيراً لقوات الأمن العراقية». وأضافت: «من الواضح أن المالكي يريد أن يكون رمزاً لتوفير الأمن وزيادة القدرات الأمنية، والواضح أن الأمر ليس كذلك». ورأت انه «إذا استمر الوضع بهذا الاتجاه من المؤكد انه سيؤدي الى إضعاف المالكي، ويهدد العملية برمتها»، متسائلة: «كيف يمكن إدارة انتخابات والوضع الأمني لا يزال يمثل تهديداً»؟
ويشير مراقبون الى ان سلسلة التفجيرات المنسقة كانت منظمة جيداً وتحمل بصمة تنظيم «القاعدة» أو ضباط سابقين في الجيش موالين لحزب البعث المحظور. ويقول بعضهم ان الدوافع وراء هذه الهجمات سياسية تهدف الى تقويض سلطة الحكومة أكثر مما تهدف الى إشعال أعمال العنف الطائفي من جديد، فضلاً عن ان قوات الأمن تفتقد التنسيق في ما بينها. وتحمي قوات «البشمركة» الكردية وزارة الخارجية التي يتولاها الوزير الكردي هوشيار زيباري، بينما تحرس قوات الحكومة الشوارع خارجها. ويقول الخبراء ان الجانبين لا ينسقان التكتيكات الدفاعية.
من ناحية أخرى، يسيطر على وزارة المال «المجلس الأعلى» على رغم انها تقع في جزء من بغداد يغلب على سكانه السنة. ويعتقد ان «مجالس الصحوة»، وهي ميليشيات أنشأتها الولايات المتحدة وتحرس الأحياء السنية وتلعب دوراً في حفظ الأمن في المنطقة، لا تعير اهتماماً كبيراً للحاجات الأمنية للوزارة، وفي الإمكان إقناع بعض أعضائها بغض الطرف عن التهديدات المحتملة.