قوات الأمن السريلانكية متهمة باعتداءات على سجناء التاميل

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير ان قوات الأمن السريلانكية لجأت إلى الاغتصاب والتعذيب للحصول على اعترافات من انفصاليين تاميل مشتبه بهم بعد نحو أربع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.
ووثقت المنظمة 75 حالة لرجال ونساء غالبيتهم من التاميل قالوا أنهم كانوا محبوسين في مراكز احتجاز سريلانكية وتعرضوا مراراً للاغتصاب والانتهاكات الجنسية على يد الجيش والشرطة ومسؤولي الاستخبارات.
وقال الضحايا الذين يعيشون الآن كطالبي لجوء وغالبيتهم في بريطانيا إنهم بمجرد اعترافهم بانتمائهم ل «جبهة نمور تحرير تاميل ايلام» كانت الانتهاكات تتوقف بصفة عامة وكان يسمح لهم بالفرار من خلال دفع رشوة قبل سفرهم للخارج.
وقالت ميناكشي جانغولي مديرة شؤون جنوب آسيا في المنظمة خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي: «هؤلاء أشخاص تربطهم صلة ما بالنمور، أجبروا على التوقيع على اعترافات وحينئذ فقط يتوقف الاغتصاب».
وأضافت جانغولي ان الانتهاكات الجنسية كانت فقط أحد أشكال التعذيب الذي عانى منه الناس. وتابعت: «كما تعرضوا لتعذيب شديد فكانوا يحرقون بالسجائر وكانوا يعلقون رأساً على عقب».
وقال سفير سريلانكا في نيودلهي براساد كارياواسام إنه ليس لديه دليل على صحة مزاعم الانتهاكات والتي قالت المنظمة إنها وقعت من عام 2006 إلى عام 2012.
وأضاف السفير إن شهادات 41 امرأة و31 رجلاً وثلاثة فتية من المرجح أن تكون لمن أطلق عليهم «لاجئين اقتصاديين يحتاجون إلى قصة مقنعة» للحصول على وضع اللجوء.
وقال كارياواسام: «إلى أن نجري تحقيقاً ملائماً علينا أن نعتقد أنها مجرد قصص لاستدرار العطف من أجل الحصول على وضع اللجوء السياسي أو اللجوء في بلد نام».
ومضى يقول إن التقرير «صدر في التوقيت المطلوب» لنزع الصدقية عن سريلانكا قبل اقتراع يجرى حول قرار مدعوم من الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع.
وقتل عشرات الآلاف من المدنيين عام 2009 في الأشهر الأخيرة من الحرب التي بدأت عام 1983 كما افادت لجنة تابعة للأمم المتحدة عندما زحفت القوات الحكومية على المعقل الأخير للمتمردين الذين كانوا يسعون لإقامة وطن منفصل للتاميل.
وأعلنت لجنة الأمم المتحدة إن لديها «مزاعم لها صدقية» على أن قوات سريلانكا ونمور التاميل على حد سواء ارتكبوا فظائع وجرائم حرب وخصت بالذكر القوات الحكومية في التسبب بسقوط غالبية القتلى.