تعاظم المديونية العامة قد يضعف ولاية أوباما

لا شك في أن الحظ حالف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في أشهر ولايته الأولى الستة. فمنذ اقرارها في شباط (فبراير) الماضي الى اليوم، أسهمت خطة الحوافز إسهاماً لا يستهان به في استقرار الاقتصاد الأميركي. وصادق مجلس النواب على مشروع قانون تقليص انبعاث غاز أوكسيد الكاربون، في حزيران (يونيو) الماضي. وبدأت عملية تقويم الضوابط المالية والخدمات الصحية. وعلى رغم أن أوباما ورث أزمة اقتصادية ضخمة من سلفه جورج بوش، لم تنخفض نسبة تأييد الأميركيين له انخفاضاً كبيراً. ونجا الاقتصاد الأميركي من الانزلاق الى قعر «أزمة كبرى».
واقتصر انكماش نمو الناتج المحلي، في الربع الثاني من العام الجاري، على واحد في المئة، نظير 6،4 في المئة، في الربع الأول من 2009. وكُبح انهيار أسعار العقارات، وبدأت هذه ترتفع في بعض المناطق. وتقلص حجم الاستدانة، وبدأت المصارف الكبرى تتعافى. وبعض المصارف هذه حقق أرباحاً تخوله بدء تسديد أموال المساعدات الحكومية. وعلى خلاف التوقعات، تقلصت خسارة الوظائف في سوق العمل، في تموز (يوليو) الأخير. وانخفض معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً، وبلغ 9،4 في المئة.
وعلى رغم أن الفضل في وقف عجلة الانهيار الاقتصادي يعود الى بن بيرنانكي، رئيس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، وإلى خطة الحوافز الصينية، يستحق الرئيس أوباما الثناء. فرزمة الحوافز أنقذت نحو 500 ألف وظيفة. وانتشل تعاظم الإنفاق الحكومي الناتج المحلي من دوامة الانهيار.
وفي السياسة الخارجية، استقبل خطاب أوباما في القاهرة بالترحيب، ونسب إليه بعضهم الفضل في تراجع مكانة «حزب الله» في لبنان، ومحمود أحمدي نجاد في ايران، على رغم أن الأزمة في ايران أطاحت استراتيجية التفاوض الأميركية بها. ورحبّت الصحافة بمبادرة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، الى زيارة كوريا الشمالية والإفراج عن صحافيتين أميركيتين، على رغم أن الزيارة هذه هي في مثابة مكافأة نظام مجنون على اطلاق الصواريخ.
وحصل أوباما، أخيراً، على غالبية كبيرة في مجلس الشيوخ، اثر تثبيت انتخاب آل فرانكن شيخاً (سيناتوراً) عن مينيسوتا. وفي مجلس النواب، يجتمع حزب الرئيس أوباما بأغلبية 256 صوتاً نظير 178 صوتاً جمهورياً. ويبدو أن الحزب الجمهوري ينزع الى الانهيار. فهو لا يفتقر الى زعامة تقوده فحسب، بل هو خالي الوفاض من برامج وخطط.
والحق أن قوة الحزب الديموقراطي في الكونغرس قد تضعف الرئيس، عوض تعزيز مكانته. ففي زيارتي الأخيرة الى واشنطن، لفتني انعطاف السياسة في البيت الأبيض من نظام رئاسي «امبريالي»، في ولاية بوش، الى نظام يشبه النظام الرئاسي البرلماني، في ولاية أوباما. فهو يقترح المشاريع، ويترك إقرارها للكونغرس. وهذا صاغ خطة الحوافز، ويضع خطة الرعاية الصحية. وأغلب الظن أن تفشل الخطة هذه في تأمين تمويل ذاتي. وتوجه، أخيراً، أوباما الى شيخ ديموقراطي محافظ قائلاً: « قد تدمر رئاستي». وهو محق في ذلك.
فبحسب احصاءات الرأي، تدنى تأييد الأميركيين الكونغرس من 61 في المئة، الى 31 في المئة. فعلى خلاف رزمة الحوافز، ويومها بدا أن منطق هذه الرزمة معقول في ميزان الاقتصاد الأوسع، يبعث تعاظم اختلال ميزان التوازن بين العائدات الفيديرالية وبين معدلات الإنفاق قلق الناخبين. ويحمل هؤلاء أوباما المسؤولية عن الخلل هذا. ومن المتوقع أن تتعاظم نسبة الدين العام من الناتج المحلي من 44 في المئة، في 2008، الى 87 في المئة، في2020. ويُخشى أن يبعث تنامي المخاوف من تعاظم الدين العام ارتفاعَ الفوائد الطويلة الأمد. ومثل هذا الارتفاع قد يطيح الانتعاش الاقتصادي. ولا شك في أن توقع انبعاث الاستهلاك هو أقرب الى بنات الأحلام منه الى الواقع. والاستهلاك تراجع في حزيران (يونيو) الماضي. وأزمة العقارات لم تطو بعد. وأخفقت شراكة القطاعين الخاص والعام في شراء الأصول السامة. وتخفي احصاءات معدلات البطالة الرسمية بلوغ معدلات البطالة الطويلة الأمد مستويات لم تبلغها منذ نهاية الحرب (الثانية). ويبدو أن الإدارة الأميركية لا تدرك أن صبر الصينيين بدأ ينفد، وأنهم لا يخفون برمهم وقلقهم من الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الدولار.
ونحن مدعوون الى إدراك ان الأزمة هي أزمة معولمة، وأن صدمة خارجية كبيرة، على غرار أزمة مصرفية أوروبية، قد تطيح جهود ارساء الاستقرار الاقتصادي، وترجئ عملية التعافي من الأزمة، على ما حصل في 1931، اثر افلاس مصرف «كريديتانستالت» النمساوي. والحظ قد لا يحالف أوباما طويلاً. فهو قد يجد نفسه أمام أزمة مزدوجة. فتنفجر فقاعة الديون ويتقلص النمو.
* مؤرخ، عن «فايننشل تايمز» البريطانية، 10/8/2009، إعداد منال نحاس