حفر الباطن: حصيلة «المساجد المحروقة» ترتفع إلى 5... والفاعل «مريض نفسي»

فيما تواصلت الاعتداءات على مساجد مدينة حفرالباطن لليوم الثاني على التوالي، ليرتفع عددها إلى 5 مساجد.
علمت «الحياة» في وقت متأخر من مساء أمس أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على الجاني، وهو مريض نفسي كان يستخدم دراجته النارية (بيضاء اللون) خلال تنقله بين المساجد.
وجاء القبض عليه بعد أن اشتبه فيه مواطنون، وأبلغوا الشرطة التي ألقت القبض عليه، واعترف بفعلته خلال التحقيقات.
وبدأ الحرق ظهر أول من أمس، في حي الخالدية (غرب المدينة). ثم انتقل لحرق مسجد آخر بعد صلاة المغرب، في حي البلدية (شرق). فيما أحرق بعد منتصف الليل، بالطريقة ذاتها مسجداً في حي السليمانية (شمال شرق). ثم قام بحرق مسجد بعد صلاة فجر أمس، في حي المحمدية (شمال غرب).
وزاد حنق الأهالي، مع تزايد هجمات الجاني على المساجد، في ظل عجز الشرطة عن عمل شيء إلى الآن. فيما «تتساقط المساجد، واحداً تلو الآخر». ما حدا بعض جماعات المساجد إلى «التواصي» فيما بينهم بتفقد المسجد، «كي لا يطاوله العبث». بل وصل الأمر إلى مطالبة بعض المصلين، إمام المسجد ومؤذنه ب «تغليظ الأقفال، حفاظاً على بيت الله»، فيما أثارت الحادثة تكهنات ومخاوف عدة من أن تقف وراء هذه الحوادث «عصابة، وليسوا مجرد فرد».
بدوره، أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عمار مغربي، أن «غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت 5 بلاغات عن نشوب حريق داخل مساجد».
ولفت إلى أن الحريق عبارة عن «تجميع القرآن الكريم باتجاه القبلة (في المكان الذي يصلي فيه الإمام)، وإشعال النار فيها». وذكر أنه تم «تسليم المواقع إلى شرطة حفر الباطن، وذلك لوجود شبهة جنائية، وبحكم الاختصاص».
في المقابل، طالب فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمساجد في محافظة حفر الباطن، أئمة المساجد، ب«إغلاقها، بعد الانتهاء من أداء الفرائض، خوفاً من تعرضها إلى الحرق». فيما تمت صيانة المساجد التي تعرضت إلى الحرق. وقال مدير الأوقاف والدعوة والإرشاد في حفر الباطن الشيخ مطارد العنزي: «إن مرتكبي مثل هذه الحوادث أساؤوا إلى كل مسلم، وما قام به هؤلاء لا يمت إلى الدين بصلة». وأوضح أنه تم «التنبيه على منسوبي المساجد بالمتابعة، ورفع أي ملاحظة يتم مشاهدتها إلى الفرع على الفور. فيما تم تسليم المساجد إلى الجهات الأمنية، بحكم الاختصاص».
وفي الشأن ذاته، اعترض عدد من أفراد البحث الجنائي، بعض الإعلاميين، مانعين إياهم من تصوير مواقع الجريمة، بل طالبوهم بمسح الصور الملتقطة، على رغم إبراز هويتهم الصحافية، فيما لم تكن المواقع مغلقة، وكان هناك أشخاص يصورون بهواتفهم. واعتبر المنع «مخالفاً لنظام المطبوعات والنشر».