أميركا تسعى إلى استعادة الصدارة بين الدول المصدّرة

تسعى الولايات المتحدة إلى استعادة مركزها في صدارة الدول المصدِّرة في العالم في السنوات القليلة المقبلة بعدما خسرته في 1991 لمصلحة ألمانيا الموحدة حديثاً آنذاك. ومنذئذ، تنافس البلدان على المركز الأول في الصادرات حتى أطلت الصين في 2007 لتتقدم على الولايات المتحدة التي كانت ثانية، ولتحتل مكان ألمانيا في 2010، ولتصبح الدولة ذات اكبر حجم للتجارة عالمياً في 2012 بدلاً من أميركا.
وفي 2013، بلغت صادرات الصين 2.3 تريليون دولار ووارداتها 1.9 تريليون، ما جعل إجمالي تجارتها السنوية 4.2 تريليون في مقابل 3.9 تريليون للولايات المتحدة بصادرات بلغت 1.6 تريليون وواردات بواقع 2.3 تريليون. لكن الولايات المتحدة ما زالت تتقدم بأشواط في تجارة قطاع الخدمات التي صدّرت منها ما يوازي 682 بليون دولار واستوردت بقيمة 450 بليوناً، ولو أضفنا الخدمات إلى السلع (من غير الطاقة) لتقدم حجم التجارة الأميركي على نظيره الصيني ووصل إلى خمسة تريليونات عام 2013.
وفي آخر بياناتها الصادرة هذا الأسبوع، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو حجم التجارة الدولية من 4.7 في المئة لعام 2014، كما توقعت في نيسان (أبريل)، إلى 3.1 في المئة. وخفضت المنظمة تقديراتها للنمو من 5.3 في المئة في 2015 إلى أربعة في المئة. ولأن الصين هي صاحبة اكبر تجارة في السلع عالمياً، ولأن قوتها الاقتصادية مستمدة من هذه التجارة، طبيعي ان يتأثر اقتصادها سلباً أكثر من الولايات المتحدة التي تشكل سوقها الداخلية أكثر من ثلثي ناتجها المحلي، والتي تتمتع بقطاعات متنوعة كالخدمات التي تفتقر إليها الصين.
وعزت المنظمة سبب التراجع في التجارة العالمية إلى «ضعف الاقتصاد الصيني وركود أوروبا»، معتبرة في الوقت ذاته ان «نمو التجارة في الولايات المتحدة بطيء، لكنه متواصل بثبات». وأفادت المنظمة بأن صادرات أميركا ارتفعت 2.8 في المئة في الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، في مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 3.5 في المئة للفترة ذاتها.
وتشير الصورة الاقتصادية عموماً إلى ان الولايات المتحدة في طريقها إلى استعادة المركز الأول في العالم في الصادرات وفي التجارة عموماً، فبينما يعاني الاقتصاد الصيني من تراجع حاد على رغم إظهار مؤشر مصرف «إتش إس بي سي» أخيراً ارتفاعاً طفيفاً في الصناعة الصينية الشهر الماضي، ما زالت البيانات الصينية تشير إلى ضعف خصوصاً في قطاع العقارات، في وقت يعمل الخبراء الأميركيون على إعادة النظر في توقعاتهم الاقتصادية الأميركية لزيادتها للفصل الثالث.
والجمعة أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية المحدثة ان نمو الفصل الثاني من هذا العام بلغ 4.6 في المئة في الفصل الثاني و2.9 في المئة في الفصل الأول. وتوقعت الوزارة ان يبلغ النمو الأميركي 3.6 في المئة في الفصل الثالث، وأشارت بياناتها إلى نمو في الصادرات بواقع 11.1 في المئة (بدلاً من 10.1 وفق تقريرها السابق)، وهو اكبر نمو للصادرات الأميركية منذ الفصل الرابع عام 2010.
وفيما يعتقد الخبراء ان النمو الصيني سيتراجع إلى سبعة في المئة العام المقبل وإلى ستة في المئة في 2016، يعتقدون أيضاً ان نمو أميركا لعام 2014 قد يقارب معدل أربعة في المئة، وقد يحافظ على هذه النسبة حتى نهاية 2016، ما يقلص من الفارق بين نمو الاقتصادين إلى نقطتين مئويتين بعد ثلاثة عقود من تقدم النمو الصيني على نظيره الأميركي بمعدل سبع نقاط مئوية سنوياً.
وما يزيد في الطين بلة بالنسبة إلى الصين هو التلاعب الذي يشوب بعض بياناتها المالية بسبب لجوء تجارها إلى استصدار تراخيص تصدير واستيراد وهمية يستخدمونها في إخراج العملات الصينية والأجنبية وإدخالها من الصين وإليها. وبسبب إصرار بكين على السيطرة التامة على سوقها النقدية وعلى عمل مصارفها، يلجأ بعض التجار إلى استيراد مواد أولية، مثلاً، ورهنها لمصلحة ماليين يعملون في السوق السوداء في مقابل قروض يحتاجونها. وهكذا تسجل الواردات الصينية من الفولاذ، مثلاً، ارتفاعاً لا ينعكس في النشاط الاقتصادي أو الصناعة.
وكانت مجلة «فوربس» شككت ببيانات مصلحة الجمارك الصينية، مشيرة إلى ان أرقام الصادرات التي تقدمها هذه المصلحة إلى بلد ما لا تتطابق مع أرقام الواردات في البلد المذكور للفترة ذاتها. ونشرت المجلة تحت عنوان «هل الصين الأولى عالمياً في التجارة؟» مقالة جاء فيها ان «الصين أفادت بأن صادراتها إلى كوريا الجنوبية في 2012 ارتفعت بنسبة 5.7 في المئة، فيما أفادت كوريا الجنوبية بأن وارداتها لذاك العام من الصين انخفضت فعلياً بقيمة 6.8 في المئة».
وأضافت «فوربس» ان «هذا يعني ان أرقام بكين عن تجارتها لعام 2013 مشتبه بصحتها في شكل كامل، وهي غير دقيقة إلى حد بعيد، ولعدم الدقة هذه عواقب كبيرة، مثل تضخيم أرقام نمو الناتج المحلي». وكان الناتج الصيني في الربع الأول من العام الحالي بلغ 6.1 في المئة، وفي حال كانت أرقام التجارة متلاعباً بها، فذلك يعني ان النمو الصيني كان أدنى من النسبة المتدنية أصلاً المعلن عنها.
التوقعات تشير إلى إمكانية بلوغ صادرات أميركا 1.7 تريليون دولار لهذا العام، مع إمكانية وصول الواردات إلى تريليونين ونصف تريليون دولار، ما يجعل حجم تجارة السلع في أميركا مساوياً لتجارة الصين العام الماضي. وقد تتعثر أرقام الصين أو تتراوح عند مستوياتها للعام الماضي، ما يجعل البلدين يتشاركان المركز الأول في الصادرات والتجارة. وإن استمرت الأمور على ما هي عليه، تصبح عودة أميركا إلى المركز الأول بدلاً من الصين مسألة وقت لا غير.