الزيد: وفد سعودي إلى بغداد لتفقد أوضاع السجناء... خلال أسبوعين

كشف السفير السعودي لدى الأردن فهد بن عبدالمحسن الزيد عن زيارة وفد ديبلوماسي سعودي برفقة فريق محاماة إلى العراق خلال الأسبوعين المقبلة، بهدف زيارة السجناء السعوديين في المعتقلات العراقية كافة.
وأضاف الزيد خلال لقائه أهالي المعتقلين السعوديين في منزل رئيس مجلس مكتب الجريس للمحاماة والاستشارات القانونية ومحامي المعتقلين السعوديين في العراق عبدالرحمن الجريس مساء أول من أمس: «إن الحكومة العراقية أرسلت طلباً للمملكة ترغب فيه بزيارة وفد سعودي يمثل جهة رسمية في السعودية، لبحث إعادة السجناء السعوديين من الأراضي العراقية، وبحسب علمي سمعت أن هناك نية زيارة وفد سعودي على مستوى عال إلى بغداد لإنهاء موضوع المعتقلين السعوديين».
وتابع: «السفارة حصلت على تأكيدات من مسؤولين عراقيين بإمكان إطلاق سراح أكثر من 20 سعودياً مسجونين في العراق، بمجرد زيارة وفد سعودي رسمي لبحث الملف»، وأن الحكومة العراقية رحبت بالوفد الذي سيقوم بزيارة المعتقلين السعوديين.
وأكد أن السفارة لم تتلق أي بلاغات عن القبض أو محاكمة سعوديين في العراق من الأجهزة الأمنية العراقية، وأن السفارة طلبت من المسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية العراقية عدم تقديم أي سعودي إلى المحاكمة إلا بعد إبلاغ السفارة السعودية في الأردن بفترة زمنية، حتى يتسنى لها إرسال محامين للدفاع عنه.
وشدد على أن «السفارة تواجه صعوبات في متابعتها أوضاع المعتقلين السعوديين في العراق، منها عدم كفاية المعلومات التي تطلبها السفارة عن رعاياها في السجون العراقية، إضافة إلى عدم إيجادنا عدداً من المعتقلين السعوديين في السجون بسبب تغيير هؤلاء السجناء لأسمائهم لحظة دخولهم الأراضي العراقية، وعدم الإفصاح عن أسمائهم الحقيقية للسلطات العراقية بعد القبض عليهم». وقال إنه تلقى توجيهاً صريحاً من خادم الحرمين الشريفين، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، لمتابعة أوضاع المعتقلين السعوديين في العراق، وبخاصة من لم تتم محاكمتهم، وأن السفارة ليس لديها مكاتب تابعة لها في بغداد، إذ إن تواصلها مع المسؤولين العراقيين تقتصر على المخاطبات، إضافة إلى الزيارات عند «الضرورة»، واعداً أهالي المعتقلين السعوديين في السجون العراقية برفع جميع مطالبهم للجهات العليا.
وذكر أن عدد المعتقلين السعوديين في العراق قد يكون أكبر من الرقم الرسمي المعلن والبالغ 62 معتقلاً، وأن المعلومات الواردة للسفارة تفيد بتعرّض المعتقلين السعوديين للإساءة، وهو ما نفاه الجانب العراقي بعد مخاطبته، لافتاً إلى أن الأحكام القضائية ضد السعوديين «طويلة» مقارنة بالسجناء الأجانب في العراق.
وأعلن الزيد تلقي السفارة العديد من الردود من جانب الحكومة العراقية على موضوع إطلاق سراح السجناء السعوديين بما نصه: «لا يمكن الإفراج عنهم إلا بعد انتهاء فترة محكوميتهم، أو صدور عفو جمهوري في حقهم». وأشار إلى أن السفارة تسعى إلى إعادة محاكمة السجناء السعوديين، وبخاصة أن أغلبهم قبض عليهم من السلطات الأميركية وألصقت بهم «تهم» بحسب ما ورد إلى السفارة، داعياً أهالي السجناء عدم الانجراف خلف الشائعات التي راجت عن إطلاق معتقلين من جنسيات عربية من دون السعوديين، بسبب وجود سفارات لبلدانهم لدى العراق.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق في مجموعة الجريس للمحاماة ثامر البليهد صدور عفو عراقي عن جميع السجناء في القضايا المدنية، وأن 60 في المئة من السجناء السعوديين في العراق مدانون في قضايا مدنية «تجاوز الحدود»، إلا أنه لم يطلق سراحهم، ويواجهون أحكام قضائية قاسية، مشيراً إلى أن السجناء العرب المدانين في القضايا المدنية تم إطلاق سراحهم بعد تسليمهم إلى سفارات بلدانهم.