محامي أسرة «فتاة الخبر» يواجه المتهم اللبناني بأدلة «إدانة»

شهدت جلسة قضية «فتاة الخبر، أمس، مستجدات تتعلق بالتوصّل لبعض الأدلة التي تسهم في إثبات إدانة المتهم اللبناني في القضية، في الوقت الذي بدأت تشهد القضية «حراكاً فعلياً»، بحسب ما أكدته المحكمة الجزائية في الخبر، التي ستنظر في الجلسة المقبلة، في «أدلة» أحضرها محامي الفتاة.
وذكر محامي أسرة «فتاة الخبر» المستشار حمود الخالدي، أنه فاجأ المتهم اللبناني ببعض التفاصيل الجديدة، التي تدور حول علاقته بالقس اللبناني وعائلته، التي استقبلت الفتاة بعد خروجها من السعودية، لافتاً إلى أنهما من المنطقة ذاتها في لبنان. وأوضح أن المتهم كان «حلقة وصل بين الفتاة والقس المشهور جداً، فيما يتعلق بتنصيرها واعتناقها المسيحية». وعقدت المحكمة الجزائية في مدينة الخبر، أمس جلسة، بحضور المتهمين في القضية، اللبناني والسعودي، إضافة إلى والد الفتاة وأخيها، وممثل هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري. واعتبر الخالدي، الأدلة التي قدمها أمس، «ترفع من قيمة الدعوى القانونية التي احتفظت بالأدلة، للحصول على ردّ من محامي المتهم اللبناني»، مضيفاً أن «الجلسة المقبلة، ستكون على مستوى عالٍ من الأهمية، إذ سأقدم دليلاً مادياً ملموساً على ضلوع المتهميْنِ اللبناني والسعودي، في تهريب الفتاة، وتنصيرها، وما يتبع ذلك من تهم أخرى».
وأوضح المحامي، أن «ممثل هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، تبادل الحديث مع المتهم اللبناني، واستمع إليه بالتفصيل، محاولاً الوقوف على حاجاته بشكل عام. وكان ذلك بموافقة واستحسان ناظر الدعوى، وذلك من مبدأ التوازن بين أطراف الدعوى».
وكان الخالدي، طلب في الجلسة الماضية، إرسال «خطابات إلحاقية» من ناظر الدعوى، إلى الجهات المعنية، «نظراً لعدم تجاوبها، على رغم مرور فترة من الانتظار قاربت 3 أشهر، من دون رد، فيما وصلت الخطابات الماضية إلى الجهات المُرسلة إليها»، لافتاً إلى أن هناك عدداً من «المخالفات في الدعوى المُقدمة».
يُذكر أن جلسات القضية شهدت مرافعات قضائية عدة، من قبل الطرفين، ولم تثبت حتى الآن إدانة المتهم اللبناني. إلا أن محامي أسرة «فتاة الخبر»، أكد أن «عدداً من الأدلة تم تسليمها إلى ناظر الدعوى، والتي لا زالت قيد البحث والتحقيق». فيما تضمّنت الجلسات الماضية التي عُقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تفاصيل عدة، تدور حول كيفية تهريب الفتاة ومرورها بتصريح «مُزور» صادر من جوازات الخرج. وتم إحالة بعض الموظفين إلى التحقيق، والتأكد من كيفية استخراج التصريح. كما شهدت جلسات القضية التحقيق مع 5 من الشهود العاملين في شركة التأمين التي كان يعمل فيها المتهمان والفتاة قبل خروجها من البلاد. وعززت شهادة الشهود المخالفات العمالية «الجسيمة» التي تم فرز دعوى عمالية فيها، بعد موافقة ناظر الدعوى، لتُحال لاحقاً إلى المدعي العام لوزارة العمل، ليقوم بدوره بالترافع فيها أمام الهيئة الابتدائية لتسوية المخالفات العمالية، كجهة اختصاص.