طهران تطالب الغرب بالتزام موعد المفاوضات النووية هذا الشهر

طالبت إيران أمس، بالتزام القوى الكبرى الموعد المقرر هذا الشهر لإجراء محادثات حول ملفها النووي، محملة مجموعة الدول الست مسؤولية إرجاء المفاوضات، بعدما أبلغت هيلغا شميت، مساعدة وزيرة الخارجية الأوروبية التي تمثل مجموعة الدول الست كاثرين اشتون، أن الأخيرة «عرضت» على مساعد رئيس فريق المفاوضين الإيرانيين علي باقري إرجاء المحادثات إلى شباط (فبراير) «لأن المجموعة غير مستعدة لإجراء مفاوضات هذا الشهر».
وأول من أمس، أعلن ديبلوماسي أوروبي أن «لا اتفاق على موعد الاجتماع المقبل، لكن الاتصالات تتواصل»، مرجحاً عقده في شباط، فيما أعلنت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد «لا يستطيع تأكيد أي موعد، ولا يستبعد أي مكان للمفاوضات»، مضيفة أن «مجموعة الدول الست تريد عودة إيران إلى طاولة المفاوضات».
وبعد شهور من التوقف، استأنفت إيران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) الاتصالات في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي لتحريك المفاوضات النووية بأمل استئناف الحوار قبل نهاية الشهر ذاته، ثم قبل نهاية كانون الثاني. لكن المحادثات حول موعد ومكان اللقاء تباطأت بسبب تبادل الأطراف مسؤولية التأجيل.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات لتتبع السفن عودة سفينة شحن إيرانية إلى بلادها، بعدما غادرت مياه سريلانكا في أعقاب أسابيع من احتجاز بحرية هذا البلد لها، تنفيذاً لأمر محكمة أقرّ حق بنك «دي في بي» الألماني في تحصيل ديون غير مسددة بملايين الدولارات.
وأشارت البحرية إلى أن السفينة «أمينة» ابتعدت عن الجزيرة بعد أيام من احتجازها مطلع الشهر الجاري، واتجهت إلى عمق البحر وسط أمواج عاتية، ثم اختفت من أنظمة تتبع السفن قبالة الساحل الجنوبي الغربي للهند، قبل أن تظهر في ميناء بندر عباس الإيراني أول من أمس، وترسو قرب سفينتين أخريين حاول بنك «دي في بي» مصادرتهما سابقاً.
وتشغل السفينة شركة «راهبران أميد داريا» لإدارة السفن التي تتخذ من طهران مقراً، وواجهت عقوبات غربية لسنوات بسبب اتهامات تنفيها بنقل أسلحة.
على صعيد آخر، أعلن بنات المعارض مير حسين موسوي الذي خاض الانتخابات الإيرانية عام 2009، ثم بات أحد رموز الاحتجاجات الضخمة على التزوير التي أعقبت الاقتراع، قبل أن يخضع للإقامة الجبرية مع زوجته زهراء رهنورد في شباط (فبراير) 2011، أن والديهم حرما منذ شهرين من الاتصال بهن، في وقت تستعد إيران لانتخابات رئاسية مقررة في حزيران (يونيو)، واتهمت شخصيات دينية متشددة قوى المعارضة بالتآمر لإشاعة «فتنة» أخرى.
وأورد بيان نشرته البنات الثلاث على موقع «كلمة» على الإنترنت المقرب من موسوي: «لم نسمع صوتي والدينا إلا مرة واحدة خلال شهرين، حين أجرينا مكالمة خاطفة في حضور ضباط، فيما لم تكن حالتهما الجسمانية جيدة في اجتماعنا الأخير».
وأضاف البيان: «مطلبنا في مستهل العام الثالث لوضعهما في الإقامة الجبرية غير القانونية والتي لا تفسير لها، هو الإفراج الفوري غير المشروط عن والدينا».
وكان موسوي (70 سنة)، رئيس الوزراء السابق في الثمانينات، وضع في الإقامة الجبرية مع معارض آخر هو مهدي كروبي (75 سنة)، بعدما طالبا مؤيديهما بالنزول إلى الشوارع تأييداً لانتفاضات العالم العربي عام 2011. وتلقى موسوي في آب (أغسطس) الماضي علاجاً من مشكلة في القلب في مستشفى، فيما نقل كروبي إلى المستشفى في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد إصابته بدوار وفقدان وزن.
وفي واشنطن، أبدى البيت الأبيض قلقه من اعتقال القس الأميركي سعيد عابديني في إيران وافتقاد محاكمته «العدالة والشفافية، خصوصاً أنه ممنوع من حضورها»، مجدداً تنديده بانتهاكات إيران للحرية الدينية.
واعتقل عابديني في تموز (يوليو) الماضي بسبب اعتناقه المسيحية، ووجهت إليه اتهامات عدة في انتظار محاكمته، وهو يواجه عقوبة الإعدام بتهمة تبشير مسلمين.