استطلاع يستبعد فوز كارزاي بالرئاسة من الجولة الأولى

كابول، لندن – رويترز، يو بي أي - كشف استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي الذي تموله الولايات المتحدة أمس، ان الرئيس الأفغاني حميد كارزاي يتقدم بقية المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 20 الشهر الجاري، لكن ليس بنسبة كافية لمنحه فوزاً بغالبية صريحة، وتجنيبه جولة إعادة.ورجح الاستطلاع حصول كارزاي على نسبة 44 في المئة من الأصوات، ومنافسه الرئيسي وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله على نسبة 26 في المئة.
في غضون ذلك، قتل ثلاثة جنود بريطانيين في انفجار عبوة استهدفت دورية راجلة انضموا اليها في منطقة سانغين بولاية هلمند جنوب أفغانستان، ما رفع الى 8 عدد الجنود البريطانيين الذين قتلوا في البلاد خلال الشهر الجاري، والى 199 عدد الجنود الذين قُتلوا منذ اطاحة نظام «طالبان» نهاية عام 2001.
واتهم نواب وقادة عسكريون سابقون في بريطانيا وزير الدفاع بوب إينزوورث بأنه غير مؤهل لقيادة الحرب التي تخوضها القوات البريطانية في افغانستان.
ووصف نواب المعارضة تصريحات إينزوورث بأنها «سخيفة»، معتبرين أن شكوك البريطانيين بجدوى الحرب في أفغانستان «ناجمة من الأخطاء التي ارتكبها وزراء حكومة حزب العمال، وعلى رأسهم وزير الدفاع، وفشلهم في تأمين المعدات المطلوبة لقواتنا في هلمند».
ونسبت صحيفة «ديلي ميل» إلى رئيس الأركان البريطاني السابق اللورد غاثري قوله إن «الوزير إينزوورث لا يفهم معنى القيادة في الحرب، ولا معنى القيادة المطلوبة من قمة هرم السلطة، وعلى رأسها وزارة الدفاع».
وكتب إينزوورث في مقال نشر اول من أمس أن الحرب في أفغانستان «مهمة جداًَ»، مشيراً الى أن الروح الإنهزامية في المملكة المتحدة تفاقمت بسبب الجدل السياسي الدائر حول مستويات القوات البريطانية في أفغانستان وفاعلية الأليات المدرعة والمروحيات المتوافرة لديها.
وخرج الحزب القومي الويلزي (بلايد كمري) عن اجماع البرلمان البريطاني أمس، ودعا إلى سحب القوات البريطانية من جنوب أفغانستان، حيث ينتشر حوالى 9 آلاف جندي معظمهم في ولاية هلمند.
وأورد موقع «بوليتيكس» ان الحزب القومي الويلزي ادرج اقتراحاً على جدول أعمال البرلمان يطالب الحكومة البريطانية بتحديد جدول زمني لخروج القوات البريطانية من افغانستان، ما جعله ينضم الى النائب عن حزب «الاحترام» جورج غالاوي في المطالبة علناً بتنفيذ هذا الإجراء.
ونسب الموقع إلى آدم برايس النائب في الحزب القومي الويلزي قوله إن «15 نائباً من مختلف الأحزاب صوتوا ضد غزو افغانستان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، لكن بعد مضي نحو عقد من الزمن، ما تزال القوات البريطانية تخوض الحرب نفسها في افغانستان».
وأضاف ان «مواقف غالبية البريطانيين من الأزمة في افغانستان، كما هي الحال بالنسبة إلى العراق، غير ممثلة كما يجب في البرلمان. كما أن انتشار القوات البريطانية في افغانستان هو الأطول منذ القرن التاسع عشر، وفاق عدد ضحاياها الجنود البريطانيين اولئك الذين قُتلوا في العراق».
وأظهرت استطلاعات أخيرة للرأي في بريطانيا تأييد نسبة تتراوح بين 56 و 59 في المئة لسحب القوات البريطانية من افغانستان نهاية السنة الحالية.
وكان النائب برايس دعا، في اقتراح ادرجه على جدول أعمال البرلمان عام 2005، إلى عزل رئيس الوزراء البريطاني حينها توني بلير بسبب انضمامه الى الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وأشار موقع «بوليتيكس» الى ان عشرة نواب على الأقل بينهم ثلاثة من حزب العمال الحاكم، أيدوا دعوة حزب «بلايد كمري» إلى سحب القوات البريطانية من افغانستان.
على صعيد آخر، احتجت الرابطة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية على رفض وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تزويدها معلومات واضحة عن معتقلين في سجن قاعدة باغرام الجوية الأميركية في افغانستان، والملقب ب «غوانتانامو افغانستان».
وأكدت المنظمة سعيها الى الحصول على «اسماء وجنسيات» نحو 600 سجين حالي في باغرام وتفاصيل عن فترات اعتقالهم اضافة الى معلومات أخرى.
وأوضحت ان وزارة الدفاع الأميركية ابلغتها انها تملك لائحة بهذه المعلومات، مبررة ذلك ب «دواعي الأمن القومي واعتبارات تتعلق باحترام الحياة الخاصة». وأضافت ان «سي آي أي رفضت تأكيد حيازتها معلومات حول معتقلي باغرام».