أزمة الكنيسة المصرية مع «الإخوان»

هناك أزمة واضحة وعميقة بين الكنيسة المصرية وجماعة «الإخوان المسلمين»، كشفت أبعادها الحقيقية مواقف كلا الطرفين. فالكنيسة انسحبت من الجمعية التأسيسية للدستور، كما رفض البابا تواضروس الجلوس مع رئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني، للبحث في أسباب هذا الانسحاب، ثم أدلى بتصريحات هاجم فيها الدستور الجديد، مؤكداً أن الكنيسة أقرب إلى التيارات الليبرالية من الإسلاميين. وهو ما جابهته جماعة «الإخوان» بحملة صحافية مضادة عبر جريدة حزب «الحرية والعدالة» استهجنت فيها موقف الأقباط من مشروع الدستور الجديد، مشيرة إلى تكتل الكنيسة في جبهة الأقلية الرافضة هذا المشروع والتي تضم فلول الوطني والتيارات العلمانية، بما أحال هذا الصراع الدستوري إلى صراع عرقيات.
وهنا تبرز إشكاليات كبرى يمكن أن تواجه أية محاولة جادة لحل المعضلة الطائفية في مصر.
الأولى، أن علاقة الكنيسة بالسلطة «الإخوانية» تعني أن هناك تقهقراً كبيراً للعملية الديموقراطية في مصر. فمن الواضح أن الكنيسة ما زالت هي المعبرة عن الأقباط سياسياً، بعكس ما كان متوقعاً بعد ثورة يناير التي كان من المفترض أن يفضي طابعها الديموقراطي إلى تحرر الأقباط من سلطة الكنيسة السياسية، ومن ثم اندماجهم أكثر في العملية السياسية وفي النسيج الوطني للأمة المصرية.
أما الإشكالية الثانية فهي أن العلاقة بين الكنيسة والدولة تحولت من علاقة رأس برأس إلى علاقة كتلة بكتلة. ففي ظل مناخات الاستبداد قبل الثورة كانت تلك العلاقة محكومة بطبيعة التركيبة النفسية والسياسية للبابا وللحاكم معاً ومتمحورة حول مدى نزوع كليهما الشخصي للزعامة من عدمه، وكذا طبيعة خياراتهما السياسية والأيديولوجية، إلا أن الوضع اختلف بعد الثورة لأن تلك العلاقة أصبحت مرهونة بقوة الكتلة الجماهيرية والتصويتية التي تقف لدعم خيارات الكنيسة أو الرئيس ذي التوجه الإسلامي وهذا يعني تجذر حال الانقسام الطائفي والمجتمعي في حال نشوب أي صدام أو توتر بين طرفي المعادلة.
أما الإشكالية الثالثة فتكمن في «علمنة» الصوت القبطي بفعل تجانس القيادة الكنسية مع التيارات الليبرالية. فعملية العلمنة حدثت في المجتمعات الأوروبية خلال القرنين ال17 وال18 انطلاقاً من رفض الجماهير توسعَ سلطات الكنيسة، ومن ثم التفّت تلك الجماهير حول أطروحات الفكر الليبرالي بصفته المرجعية الفكرية التي يمكن أن تبرر هذا الموقف معرفياً وسياسياً بعكس ما يحدث الآن في مصر. فاصطفاف الكتلة القبطية خلف التيارات الليبرالية هو نتاج لمزاج ديني ومذهبي رافض المرجعية الإسلامية التي تدعو لها تيارات الإسلام السياسي، ومن ثم فإن الليبرالية المصرية ستكون بذلك أول ليبرالية أرثوذكسية في التاريخ السياسي والفكري المعاصر.
أما الإشكالية الرابعة والأخيرة فتتمثل في تقلص فرص حسم القضايا والملفات المهمة للأقباط في مصر كبناء دُور العبادة والتمييز الديني الذي يسلبهم حقوقهم السياسية كمواطنين من الدرجة الأولى. فهذان الملفان سيتأثران في شكل كبير بحال الاستقطاب السياسي بين التيارات الإسلامية والتيارات العلمانية والتي ستنعكس بطبيعة الحال على تعاطي الدولة مع هذين الملفين في ظل حكم جماعة «الإخوان». فهذا الاستقطاب سيحيلهما إلى أداة في يد الجماعة لابتزاز الأقباط سياسياً وإجبارهم على التخلي عن دعمهم للتيارات العلمانية.
ولذلك، فإن تلبية الدولة مطالبَ الأقباط بصرف النظر عن موقفهم السياسي من نظام الحكم والقوى والتيارات الأيديولوجية التي تدعمه بات أمراً ضرورياً الآن، لأن تجاهل تلك المطالب في ظل هذا المناخ السياسي المحتقن والمنقسم سيعمق الانقسام فيدور بذلك المجتمع في حلقة مفرغة يمكن أن تحول الاحتقان الطائفي إلى فتنة كبرى.
* كاتب مصري