موريتانيا: أولوية الداخل

عندما اختار الجنرال محمد ولد عبدالعزيز ديبلوماسياً بخبرة أوروبية لتولي رئاسة الوزراء في موريتانيا، مباشرة بعد انقلاب آب (أغسطس) الماضي، كان واضحاً انه رغب في احتواء ردود الفعل الأوروبية إزاء مخاطر تهديد الشرعية الديموقراطية. بيد ان رهانه على تجربة وسمعة الديبلوماسي محمد الاغظف سيجعله يثبته في منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة، مروراً بالفترة الانتقالية التي جرى فيها انتخابات الرئاسة.
الراجح ان الرئيس ولد عبدالعزيز، وقد أصبح الرجل الأول بلا منازع بعد فراق الطريق الذي طوح بعيداً بالجنرال أعلى ولد محمد فال وحاصر معارضي النظام في خانة أقل من توقعاتهم، بدا له أن التلويح بملف الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أقرب الى استيعاب تحديات المرحلة. فالشعار الذي رفعه في حملته الانتخابية ضد لوبيات الفساد لا يرتدي أهمية إلا من خلال ملامسة أنماط التغيير في الواقع. واستمالة الدعم الأوروبي والأميركي يمر حتماً من بوابة الاصلاحات.
دفعة واحدة يسعى ولد عبدالعزيز الى توجيه إشارات قوية لفئات الزنوج والمهمشين في التركيبة السكانية للبلاد. من خلال تولي النائب محمد ولد بليل حقيبة الداخلية ذات النفوذ المؤثر في هرم السلطة. فقد استطاعت موريتانيا أن تتخلص تدريجياً من ظاهرة الرق وأن تستوعب تداعيات نزوح أعداد كبيرة من السكان ذوي الأحوال الزنجية. ووجدت تفهماً من جارها الجنوبي السنغال بعد حل أزمة النهر التي كانت تعكر صفو علاقات البلدين. بل ان وساطة دكار أسعفت الفرقاء المتناحرين في موريتانيا في الاتفاق على مخرج مشرف لم يكن في سعة أحلام معارضي النظام، لكنه شكل حداً أدنى مما كان يجب عمله لتجاوز النفق.
الأسبقية التي يحظى بها ترتيب البيت الداخلي تحتم عودة عقارب الساعة الى هامش الظل الديموقراطي، أقربه أن يصبح للمعارضة دور أكبر في ادارة الصراع وفق منظور سياسي أقل تشنجاً، فثمة واقع جديد بات يفرض نفسه على أطراف اللعبة السياسية كافة، لتحسين سجل النظام، على خلفية الانتقادات التي وجهت لاستيلاء الجيش على السلطة.
ثمة نظرة تقرن مسار الإصلاحات في أبعادها السياسة والاقتصادية والثقافية بالنهوض بأوضاع المرأة وصون حقوق الإنسان وتفعيل دور المجتمع المدني وتكريس التعددية وحماية الأقليات. فهي تبدو بمثابة استمارة العبور نحو الضفة الأخرى. وفي مؤثرات تشكيل الحكومة الأول للرئيس الموريتاني انه اختار اسناد رئاسة الديبلوماسية الى البرلمانية النابهة بنت مكناس لتصبح أول امرأة عربية تتقلد وزارة الخارجية، عدا انها تتحدر من عائلة ولد مكناس الذائعة الصيت، فقد استطاع والدها حمدي أن يقود ديبلوماسية بلاده في فترة حرجة، ليس أقلها تداعيات اندلاع نزاع الصحراء في منتصف سبعينات القرن الماضي. وشكل رفقة وزير الخارجية المغربي زعيم الاستقلال محمد بوشة وقتذاك ثنائياً جسوراً في مواجهة اسبانيا المستعمر السابق للساقية الحمراء ووادي الذهب.
كذلك فإن اسناد المزيد من الحقائب الوزارية لنساء موريتانيات متمرسات يعكس توجهاً لتعزيز صورة المليون شاعر بأكثر من مليون امرأة يتأثرن بأدوار متميزة في سواء أذعنوا لما آلت اليه المنافسات الانتخابية أم واصلوا معاكسة الأمر الحاصل. على أن الأهم في سياق معاودة توزيع الأدوار والمواقع ان التحديات الأمنية أصبحت أكثر شراسة في مجتمع عرف بميله الكبير نحو السلم ونبذ العنف وحل المشاكل تحت خيمة الوفاق القبلي.
المفارقة في تطورات الأحداث في موريتانيا ان رواد بناء الدولة فرقت بينهم السبل، فلا زال المعارض ولد داداه يحن الى الفترة التي كانت أسرته تحكم نواكشوط، لكن الغريب ان ابنة وزير الخارجية حمدي ولد مكناس اعتلت الواجهة الديبلوماسية في لحظة انعطاف. كذلك أصبح للزنوج صوت مدو في انتظار رفع العتب بين فرقاء الصراع، فقد كانوا شركاء في أزمة اندلعت على مقاس المخاوف. ويتعين أن يتحولوا الى شركاء في حلها بكلفة لن تزيد عن قواعد التطبيع الديموقراطي، إذ يصبح حقيقة وليس وهماً أو خداعا.