كشف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين، أن الهيئة «وضعت خطة تشمل زيارة جميع مناطق المملكة؛ لمتابعة مدى تطبيق تنفيذ ما التزمت به المملكة من خلال ما صادقت أو وقّعت عليه من اتفاقيات أممية... والتأكد من تطبيقاتها في ضوء ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية، ومعالجة القضايا التي تظهر وفق ما يقتضيه تنظيم الهيئة». وأوضح أن «تنظيم الهيئة نص على أن من مهامها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات عن الأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكها لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، ومن كونها تُعنى بملف حقوق الإنسان في الداخل والخارج من منطلق تلك المسؤولية التي حملها إياها ولاة الأمر»، مشيراً إلى أن الهيئة «تحظى بالدعم الكامل من ولاة الأمر كونها تنقل الصورة الحقيقية للوضع القائم، فيما يتعلق بحقوق الإنسان». وكان وكيل إمارة منطقة تبوك عامر بن محمد الغرير، استقبل أول من أمس، في مقر الإمارة الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين، وأعضاء من مجلس الهيئة، ضمّ كل من الشيخ أحمد بن حمد المزيد واللواء عبدالله بن صالح السهيل والدكتور عثمان بن عبد العزيز المنيع والدكتور هادي بن علي اليامي. وأوضح أن «موضوع حقوق الإنسان موضوع شامل، وهو ذو ارتباط مباشر ووثيق مع جميع الجهات الحكومية، وهذه الجهات ترتبط بتنفيذ حقوق الإنسان كل فيما يخصه، ومن هنا تأتي أهمية اللقاء بين الهيئة والجهات الحكومية المتعددة، من أجل الارتقاء بالمضامين التي تحملها، حسبما يتطلع إليه القادة في البلاد، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز والنائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز». واجتمع نائب رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة، برؤساء الدوائر الحكومية في منطقة تبوك، حيث شكر أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على دعمه للهيئة، موضحاً أن الزيارة تأتي امتداداً لسابقاتها التي بدأها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان لمنطقة تبوك من قبل، مبيناً أن مثل هذا اللقاء «يجسِّر العلاقة بين الهيئة والأجهزة الحكومية»، مشدداً على «أهمية مثل هذه اللقاءات ودورها في تعزيز اللغة المشتركة وآلية مرنة لصيغة تعاون بين الهيئة وهذه الدوائر والأجهزة الحكومية». وتطرق إلى ما أهّل المملكة للترشح لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية، «والتي كان من أهمها ما تنعم به المملكة من أنظمة ربانية تسير حياتها، وما كان من مبادرات حكيمة تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وكان لها طابع عالمي وحظيت باحترام دولي كبير، مثل حوار أتباع الحضارات والديانات إعادة تنظيم القضاء والحوار الوطني. كما أشار إلى برنامج نشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان، وعوامل النجاح والمعوقات التي يجب أن يتم تخطيها، موضحاً أن هناك مشروعاً منهجياً لنشر ثقافة حقوق الإنسان لابد من تضافر الجهود من أجل القيام به».
