أمرت النيابة العامة في الكويت أول من أمس بتمديد حبس ثلاثة كويتيين وشخص من «البدون» عشرة ايام على ذمة التحقيق للاشتباه بتعاطفهم مع «داعش» محاولة تمويلها وفق ما ذكرت مصادر فيما لا تزال قوى الأمن تحقق مع آخرين للأسباب نفسها. ولم يصدر عن النيابة بيان رسمي في هذا الشأن لكن يُعتقد مما تسرب أن المحتجزين نفوا القيام بأي نشاط داخل الكويت أو مخالفة قوانينها. وكانت قوى الأمن رصدت على مدى الشهرين الماضيين قيام مجهولين بكتابة عبارات على واجهات بعض المباني تتعاطف مع «داعش» وكذلك كتابات مشابهة في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، لكن المصادر تستبعد وجود تعاطف واسع مع التنظيم في الكويت خصوصاً أن المجموعات الإسلامية الرئيسة في الكويت تنتقد «داعش» وتعتبرها «تنظيماً مشبوهاً». وانضمت الكويت الى التحالف الذي تسعى الولاياتالمتحدة لتشكيله لمقاتلة التنظيم المتطرف. ودعا وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مؤتمر باريس قبل أيام إلى «بلورة تصور استراتيجي شامل للقضاء على ما تمثله الجماعات الإرهابية المسلحة من أخطار على أمن واستقرار المنطقة»، ولاحظ «تسارع وتيرة التقدم الذي تحرزه الجماعات الإرهابية المسلحة التي تسمى داعش والتي تسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسورية وتمارس ابشع انواع الممارسات المشينة». ووفق مراقبين فإن المشاركة الكويتية في «التحالف» ضد داعش ستكون في شكل تمويل وتقديم تسهيلات ولن تكون هناك مشاركة عسكرية كويتية خارج أراضيها. وكانت وزارة الداخلية حققت الشهر الماضي مع ناشطين كويتيين منهم شافي العجمي وحجاج العجمي بعد ورود اسميهما ضمن تقرير أممي يتعلق بتمويل جماعات «ارهابية» في سورية، لكنها لم تتخذ اجراءات في حقهما خصوصاً أن لكل منهما مواقف معروفة مناهضة ل «داعش»، ولا تمنع الحكومة الكويتية ارسال مساعدات الى سورية لكنها شددت ضوابط عمل الجمعيات الخيرية وأغلقت بعض فروعها. وتتفاوت قراءة الشارع السياسي الكويتي لما تمثله «داعش» من خطر، ففي حين يتهم العلمانيون والشيعة الحكومة بالتهاون مع خطر التنظيم والتساهل مع منتمين إليه في الكويت يقول الإسلاميون السنة إن «داعش» «بات مبرراً لضرب الربيع العربي والتضييق على الإسلاميين ونشاطهم في كل مكان». ورفضت الكويت اتهامات تتردد في الصحافة الغربية عن كونها ممر تمويل لجماعات ارهابية. وقال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون أحمد الصانع في بيان صحافي أمس «إن معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أخيراً ضد الكويت بتورطها في تمويل تنظيم داعش، باطلة وجاءت من دون دليل وهي اتهامات عشوائية لا تحمل أي تفاصيل او تحديداً لأسماء اشخاص او جمعيات متورطة». وشدد على ان «آلية عمل جمع التبرعات المتبعة من قبل الجمعيات، وعمليات مراقبة الحسابات المصرفية لها، سليمة ولا تشوبها شائبة» مشيراً الى ان اعمال الجمعيات الخيرية تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة في هذا الاتجاه» وأن «حملات إغاثة الشعوب المنكوبة او اللاجئين في الدول المجاورة تأتي بعد موافقة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية» . غير أنه رفض جمع التبرعات خارج إطار الجمعيات ووصف الأشخاص الذين يدعون إلى جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم «دخلاء على العمل الخيري ويشوهون صورته». وأكد التزام الجمعيات الخيرية الكويتية المعايير ال 9 التي وضعها الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير ال 40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال».
