700 بليون دولار الكلفة المقدّرة لإعادة إعمار العراق

أكد صلاح عبدالرزاق أن العراق يحتاج 700 بليون دولار لإعادة إعماره، مشيراً إلى أن إنشاء البنى التحتية سيشجع البناء والإعمار والاستثمار لمواجهة أزمات السكن ونقص الخدمات ويساهم في انخفاض أسعار العقارات.
وأوضح خلال مؤتمر عقدته هيئة الاستثمار الوطنية في بغداد، أن قانون البنى التحتية الذي وصفه بالفكرة الرائدة، من شأنه تأمين الحاجة الماسة لوضع خطط قريبة المدى لتوفير البنى التحتية والخدمات وإنجاز المشاريع، لافتاً إلى أن بغداد تعاني مشاكل في مياه الشفة والصرف الصحي، أما ضواحيها، فلا تعرف مشاريع الصرف الصحي أساساً.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي في كلمة أمام المؤتمر، أن بغداد تحتاج إلى 750 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات العشر المقبلة، وأشار إلى أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في بغداد منها ما هو قيد التنفيذ، لكن الجزء الأكبر معطّل بسبب الروتين.
مشاكل الاستثمار
وكان خبراء دعوا إلى عقد مؤتمر اقتصادي علمي يطرح مشاكل الاستثمار ويضع حلولاً لها لجذب المستثمرين والنهوض بالعملية الاستثمارية في البلد، مشيرين إلى أن عمل «هيئة الاستثمار الوطنية» والهيئات الاستثمارية للمحافظات، غير مشجع ويفتقر إلى برامج علمية لكيفية جذب الشركات العالمية وتقديم التسهيلات لها على رغم توفير المقومات الاقتصادية التي تتكيف الشركات الاستثمارية معها.
ولفتوا إلى أن قانون الاستثمار الرقم 13 لعام 2006، منح الأراضي مجاناً للاستثمار فقط في قطاع الإسكان، بينما الاستثمار في القطاعات الأخرى يتطلب من المستثمر دفع نسبة معينة إلى الدولة إضافة إلى البناء، ما يزيد عبئاً إضافياً على المستثمرين. وطالبت جهات مصرفية بإدخال مصارف استثمارية إنمائية دولية لدعم العملية الاستثمارية وإيجاد جو تنافسي بينها وبين المصارف المحلية.
ونقل عن الخبير الاقتصادي علي الشمري قوله: «المصارف العالمية الرصينة ذات رؤوس الأموال العالية والخبرة الكبيرة ستوجد جواً تنافسياً بين المصارف المحلية من ناحية تقديم أفضل الخدمات بأقل كلفة عند إتاحة الفرصة لها لدخول البيئة العراقية، فضلاً عن أنها ستدعم القطاع المصرفي العراقي وتطوره من خلال نقل التجربة العالمية إليه».
وأضاف «يجب تشجيع المصارف العالمية لدخول العراق وفتح فروع لها في بغداد والمحافظات، لأنها ستخدم الاقتصاد الوطني من ناحية دعمها القطاع المصرفي والعملية التنموية الاستثمارية في البلد، لا سيما أن قانون البنك المركزي الحالي يجيز فتح مصارف أجنبية في العراق».