أكاديمي: «السعودية» الثانية خليجياً في «الفساد الإداري»

كشف أستاذ إدارة الأعمال المساعد في معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور جعفر العلوان أن المملكة احتلت المرتبة الثانية في ارتفاع معدلات الفساد الإداري على مستوى دول الخليج العام الماضي بعد الكويت.
وأشار العلوان، خلال المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون، الذي نظمه معهد الإدارة العامة في مدينة الرياض أمس، أن قطر جاءت في المرتبة الأولى من حيث انخفاض مستوى الفساد الإداري، تلتها الإمارات، بحسب إحصاءات منظمة الشفافية الدولية التي تشتهر عالمياً بتقريرها السنوي لمؤشر الفساد. ولفت في ورقة عمل بعنوان: «دور أنظمة الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري» أن دولة الكويت كانت أبرز الدول التي تواجه الفساد الإداري، تلتها السعودية، ومن ثم البحرين وعُمان.
وذكر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان أن التقارير التي ترد إلى مجلس الشورى من الجهات الحكومية تأخذ طابع التكرار، وتغيب عنها بعض المعلومات المهمة، إذ إن ما يتضمنه التقرير السنوي للجهة الحكومية معلومات وإحصاءات ليست ذات أهمية، وقال: «يجب تحديد دور المجلس الرقابي من خلال الأجهزة التنفيذية التي يشرف ويراقب عليها المجلس، خصوصاً أنه من أهم أجهزة الدولة».
من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون حددت خمسة أهداف استراتيجية رئيسة تسعى إلى بلوغها، يتصدرها تحصين دول المجلس ضد كل التهديدات أو الأعمال العدائية الدولية، مثل الاعتداء الخارجي و الإرهاب والجريمة المنظمة. وقال: «هل تعتقدون أن تحقيق هذا الهدف منوط بأولئك الذين يعملون في وزارات الدفاع والحرس الوطني والداخلية وجهاز الشرطة فقط؟ هذا غير صحيح. فماذا عن جرائم الإنترنت وجرائم الاحتيال والجرائم المالية؟ وماذا عن الفساد؟ جميعها تشكل تهديدات لمجتمعاتنا، وإذا ما ارتكبت في مؤسساتنا العامة أو من خلال الموظفين العموميين فإن من شأنها أن تقوض أركان المجتمع.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الثانية تهتم في زيادة النمو الاقتصادي، والتشجيع والحفاظ على مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحسين الأمان العام من خلال وضع الاستراتيجيات الخاصة بإدارة المخاطر والأزمات والطوارئ، إضافة إلى الاستراتيجية الخامسة والأخيرة وهي تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الخدمة المدنية القوية التي تتسم بالكفاءة هي إعلان فعّال للاستثمار، وأن الشفافية والمساءلة والرقابة تشكل جميعها أداة تحقيق النجاح.