اعترفت وزارة الشؤون الاجتماعية بوجود ضغوط تدفع بعض الفتيات اللاتي ترعاهن في دور الأيتام الاجتماعية ببعض مناطق المملكة إلى تقديم طلبات للزواج، ليس بهدف «الزواج، وإنما بهدف مغادرة الدور فقط». وقالت الوزارة في «استراتيجية تطوير رعاية الأيتام»، التي أصدرتها أخيراً، (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إنها: «لاحظت عدم دقة المعلومات عن المتقدم للزواج بفتيات الدور، وضبابية الصورة عن أوضاعهن وظروفهن المادية والاجتماعية والأخلاقية، إضافة إلى ضعف المتابعة والمساندة والتوجيه للفتيات بعد الزواج، وقلة أعداد المتقدمين بطلب الزواج من بنات الظروف الخاصة»، وأشارت إلى أن المتزوجة منهن تتحمل الظلم من «الزوج وهضم الحقوق في مقابل عدم عودتها للإقامة مرة أخرى، وبخاصة من تكن لديها أطفال». وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه حتى الآن لا توجد لديها آلية منظمة أو مدروسة ل«برامج تأهيل الزواج» تتناسب مع ظروف الفتيات وأوضاعهن، «التأهيل يعتمد على اجتهادات شخصية من بعض القائمات بالدور، وأحياناً قد تتزوج الفتاة من دون تأهيل». وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنها رصدت من خلال الزيارات الميدانية للدور الاجتماعية التي قامت بها، وجود أعداد من الفتيات تجاوزن سن الزواج ولم يتزوجن»، وذلك لأسباب متعددة منها عدم وجود الزوج المناسب، أو عزوف الفتيات بحجة إكمال التعليم، وكذلك التخوف من الزواج بشكل ملحوظ، وعدم وجود آلية ولا حتى لجنة أو نظام محدد يتولى البحث أو إيجاد الزوج أو التنسيق لزواج الفتيات». ولفتت إلى أن مَنْ يتولى إجراءات زواج الفتيات معظمهن موظفات، وأنه ليس هناك دور للمتخصصين من الرجال، وأن جهل كثير من المتزوجات من الفتيات التي يقمن داخل الدور بالأمور الزوجية والحقوق والواجبات أثر في حياتهن الزوجية واستقرارهن، كما أن غالبية المتقدمين للزواج دخلهم المادي متدن جداً، مما يضطر الفتاة إلى الرفض الزواج أو القبول والعيش في أوضاع سيئة للغاية. ودعت الوزارة في توصياتها التي أصدرتها في الاستراتيجية، إلى «تعويد الفتيات على الأعمال المنزلية مثل الطبخ والتنظيف والغسيل وترتيب الشقق والغرف وغيرها، والأدوار داخل الأسرة وربطهن بمثيلاتهن المتزوجات، وبخاصة الناجحات في حياتهن الزوجية لاكتساب الخبرة منهن، ووضع اللوائح والأنظمة داخل الدور للحقوق والواجبات حتى يعرفها الأبناء، ليتربوا على أن لهم حقوقاً لابد أن يتمتعوا بها، وواجبات تجاه الآخرين لابد من تأديتها، كما يجب بعد خطبة الفتاة وقبل زواجها، أن تقوم الاختصاصية في الدار، بتوعيتها وإرشادها، وتزويدها بالمعلومات والمعارف الخاصة بالأمور، والعلاقات الزوجية الخاصة وكيفية التعامل مع الزوج». ودعت الوزارة إلى إدراج برنامج «التأهيل للزواج»، من ضمن الخدمات والرعاية المقدمة للفتيات المقيمات بالدور الاجتماعية، وليس ضمن البرامج والأنشطة المقدمة لأنها متغيرة، وكذلك إلزامية التأهيل للمقبلات على الزواج قبل وصول الفتاة إلى سن 19 عاماً، إذ «لابد أن يكون تم تأهيلها للزواج في جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وهذا يكون عن طريق الاختصاصيات في الدار ومتابعته من مسؤوليات الإدارة». وأوصت الوكالة في متابعة من ترعاهن بعد الزواج، عن طريق وضع عيادة إرشادية لمتابعتهن في كل منطقة تنعقد مرة أسبوعياً، ومقابلة الزوجين شهرياً بعد الزواج لمدة عام، ثم مقابلتهن كل 3 أشهر بعد ذلك كإجراء وقائي. كما دعت إلى صرف إعانة مقطوعة للفتيات المطلقات والمعلقات، لمدة معينة للمطلقة لحين تسجيلها في الضمان الاجتماعي، والنظر في إنشاء مقر أو مساكن خاصة بالمطلقات، لها نظام يختلف في خدماته وبرامجه وأنشطته عن الدور الإيوائية الموجودة حالياً.
