بدأ مجلس الشورى العسكري في تركيا أمس، اجتماعه نصف السنوي في مقر رئاسة الأركان في أنقرة، لمناقشة مسائل بينها استعداد الجيش لخوض حرب. ويرأس الاجتماع الذي يدوم أياماً، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بمشاركة رئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال ووزير الدفاع عصمت يلماظ، إضافة إلى قادة عسكريين. وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن الاجتماع «سيناقش جاهزية القوات المسلحة، وحالتها في الاستعداد لأي حرب، إضافة إلى قضايا إقليمية، والترفيعات العسكرية». وقبل بدء الاجتماع، زار أعضاء المجلس ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة. وكتب أردوغان في سجل الزوار أن على «القوات المسلحة أن تبقى على أتم الاستعداد، وتزيد من تجهيزاتها، للوصول إلى أهداف تركيا العظيمة، وحماية العيش السلمي لشعبها». ورجّح أن تصبح تركيا «بين أكثر عشر دول متطورة في العالم»، خلال إحيائها عام 2023 الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. في غضون ذلك، ذكّر بولنت أرنتش، نائب رئيس الوزراء التركي، أن «الأكراد يعيشون في الأناضول منذ ألف سنة، ولا يمكن أحداً إنكار ذلك، ولديهم لغتهم وحضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم. وعشنا معاً بسعادة، وأنشأنا الجمهورية معاً». وأشار إلى تدابير اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالأكراد، بينها إنشاء قناة رسمية تبث بلغتهم، وجعلها مادة اختيارية في المدارس. لكنه نبّه إلى أن منح المتهمين حق استخدام لغتهم الأم في الدفاع عن أنفسهم في المحاكم، «لا يشمل الأكراد فقط، بل أي شخص لغته الأم ليست التركية». وعلّق أرنتش على اتهامات للحكومة بكمّ الأفواه وملاحقة صحافيين، معتبراً أن «حرية الإعلام لا تشمل تحريض الإعلاميين على ارتكاب جرائم، بل تعني أداءهم مهمات وظيفتهم بلا قيود، واستخدامهم حقهم في النقد وفي إنتاج الأخبار». وتطرّق إلى قانون مكافحة الإرهاب، قائلاً: «إذا رأى الإعلاميون أن المواد المتصلة بالدعاية للإرهاب، تفرض قيوداً على عملهم، فيمكن إعادة النظر فيها». إلى ذلك، حضّت «مجموعة الأزمات الدولية» (مقرها بروكسيل) تركيا على أن توفر للأكراد حقوقاً متساوية لجهة استخدام اللغة والحكم المحلي والهوية والتمثيل السياسي، مشيرة إلى أن العنف بين أجهزة الأمن ومسلحي «حزب العمال الكردستاني» وصل إلى مستويات لم تُسجّل منذ تسعينات القرن العشرين. وورد في تقرير أصدرته: «ثمة أولوية للاعتراف الرسمي بالهوية الكردية والحق في التعليم والقضاء باللغة الأم. يريد الأكراد تمثيلاً سياسياً أكثر عدالة ولا مركزية وإنهاءً لكلّ أشكال التمييز في القوانين والدستور». وقُتل 8 من مسلحي «الكردستاني» في اشتباكات مع أجهزة الأمن في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.
