توقّع مصدر فرنسي مطلع على الملف النووي الإيراني، أن تعقد الدول الست المعنية بالملف جلسة محادثات جديدة مع طهران في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تقدّم خلاله عرضاً متطوراً يشمل عناصر جديدة، مع احتفاظ الدول الست بشروطها حول وقف تخصيب اليورانيوم. ونفى المصدر وجود اتصالات بين إيران والولايات المتحدة، معتبراً أن الأميركيين أكثر اهتماماً بحوار مع الإيرانيين، من القيادة في طهران التي لا ترى داعياً لحوار مع واشنطن. وأشار إلى أن الجلسة التي عقدتها الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) مع إيران في بروكسيل الأربعاء، لم تشهد جديداً، وعلّق على تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أفاد بأن الاجتماع كان لرفع العقوبات عن طهران، قائلاً: «إنها طريقة خاصة للتقويم في إيران، لأن العقوبات لن تُرفع إلا بعد أن تنفّذ كل الشروط المطلوبة دولياً منها، وهذا لم يتم». وأوضح أن الاجتماع خُصص لمناقشة ما يجب فعله في مرحلة ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، وكيفية متابعة الدول الست محادثاتها مع إيران. لكنه شدد على أن أي تغيير لم يطرأ على مضمون الشروط المطلوبة من إيران، لافتاً إلى تقويم مشترك للدول الست في شأن الضغوط على طهران. وأشار إلى تراجع صادرات إيران من النفط، إلى مليون برميل يومياً في الشهر، فيما كانت 2.3 مليون عام 2011، وانخفاض سعر صرف الريال في مقابل الدولار بنسبة الثلث، وتجاوز التضخم نسبة 30 في المئة. وقال المصدر إن ثمة في الدول الست من يريد الإسراع في تقديم تنازلات، فيما يريد آخرون مزيداً من الوضوح حول المطلوب من الإيرانيين في كل مرحلة. ولكن أحداً لا يرغب في رفع العقوبات على إيران والاعتراف بحقها في التخصيب. ولفت إلى أن الشهور الستة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط على طهران، مع احتمال اللجوء إلى حلّ عسكري لملفها النووي، خصوصاً بسبب مواصلتها التخصيب. وذكر المصدر أن الدول الست ستقترح على الإيرانيين عرضاً قريباً مما قُدّم مراراً لهم، مشيراً إلى أن تنفيذهم المتوجب عليهم، سيؤدي إلى رفع العقوبات، لا الاستجابة لشرطهم الاعتراف بحقهم في التخصيب. وقال إن لا أدلة على إبطاء البرنامج النووي الإيراني، عازياً قول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إن العقوبات لا تؤثر في هذا البرنامج، إلى انه لم يشهد تراجعاً. لكنه أبدى ثقة في أن العقوبات ستؤثر في البرنامج، معتبراً أنها الوسيلة الأكثر فاعلية لوقفه.