40 جهة أكاديمية وعلمية تقود تكتلاً ل«المكتبة الرقمية»

يفتتح نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف صباح اليوم (الخميس)، اجتماع أعضاء تكتل المكتبة الرقمية السعودية، الذي يمثل 40 جهة مستفيدة، ما بين جامعة حكومية وأهلية وقطاعات علمية وبحثية في المملكة من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والجهات المستفيدة.
وقال السيف في تصريح صحافي أمس: «استشعرنا في وزارة التعليم العالي بالمملكة عظم المسؤولية التي تضطلع بها المكتبة، وحجم المهام الموكلة إليها، وأدركنا أن على رأس أولوياتها الاستثمار الموجه نحو أجيال من أبناء وبنات الوطن، بهدف الارتقاء بقدراتهم العلمية والمعرفية، لمواكبة متطلبات العصر، وتهيئتهم لقيادة دفة المستقبل، نحو مرافئ الرقي والازدهار».
وأضاف: «وانطلاقاً من قناعة الوزارة بأن التسهيلات التي تتيحها التقنية الحديثة في الوصول إلى مصادر المعلومات لها انعكاسات إيجابية تصب في مصلحة الطلاب والطالبات والبيئة الأكاديمية والمعرفية بشكل عام، تم تدشين المكتبة الرقمية السعودية لتكون وعاءً رقمياً لمحتوى متنوع وثري، وطيف واسع من الخيارات المرجعية العلمية التي تؤمنها أشهر دور النشر والجامعات ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية، من خلال آلية البحث والتصفح التي تتم عن طريق الحواسب الآلية والهواتف الذكية، في تجاوز لكل تأثيرات المكان والزمان التي طالما كانت تشكل عائقاً وهاجساً للباحثين عن المعلومة قبل بزوغ العصر الرقمي».
وأشار إلى أن المكتبة الرقمية تطورت منذ تأسيسها في 2010 وأصبحت من أبرز وأهم نماذج التكتلات، ليس على مستوى الوطن العربي فحسب، «بل تحاكي النماذج العالمية في مجال الاقتناء الجامعي لمصادر المعلومات الإلكترونية، من حيث عدد الأعضاء وحجم المصادر التي يتم اقتناؤها والاشتراك بها، وما زالت الجهود مستمرة لتطوير هذا التكتل بما يتناسب مع ما يشهده قطاع التعليم العالي والجامعات السعودية من تطورات كبيرة ونقلات ضخمة على كافة المستويات التعليمية والبحثية».
من جهته، أوضح المستشار والمشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور عبدالحميد بن محمد السليمان، أن التكتل أسلوب علمي رفيع المستوى، وعملت به الجامعات الأمريكية قبل نحو 100 عام، ويهدف إلى احتواء الكلف المتزايدة للوصول إلى قواعد المعلومات، والترخيص الجماعي للدخول إلى هذه القواعد، وإيجاد أسلوب عملي لمناقشة وتبادل الخبرات في مجال إدارة المصادر الإلكترونية، ووضع ميزانيات لها، مبيناً: «يستهدف في الأساس مصادر المعلومات العلمية المرتفعة الأسعار، وتقليل الجهد والكلفة على الجهات وطلاب العلم من أساتذة وباحثين وطلاب وطالبات».
وقال: «انعكس التكتل إيجاباً على تقوية وضعنا عند التفاوض مع المتعهدين والناشرين، والتحكم في مستوى الزيادة في التكاليف، وهو هدفنا الأساسي من التعاقد الجماعي للقواعد»، مضيفاً «تكتلنا يساعد في مجال مصادر وخدمات المعلومات العلمية، وحصول الأعضاء على الكثير من الفوائد».