البصرة تتبنى مشروع الأمن الغذائي وذي قار تجري إستفتاء على البطاقة التموينية

تستعد محافظة البصرة لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي «حتى لو تخلت الحكومة المركزية عن إلغاء البطاقة التموينية»، في حين أعلنت محافظات أخرى انها ستطلب زيادة مبلغ التعويض عن التموين الحكومي.
وكان مجلس الوزراء قرر استبدال نظام البطاقة التموينية بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بهذا النظام، بواقع 15 ألف دينار (حوالى 13 دولاراً) لكل فرد شهرياً.
ولاقى القرار ردود فعل غاضبة، ما دفع الحكومة إلى إصدار قرار جديد فيه ضمانات قبل الإلغاء، إلا أن محافظات الجنوب اعتبرت هذا التصرف «دليلاً على عدم قدرة الحكومة المركزية على ضمان الأمن الغذائي للمواطن» فاتخذت قرارات لتوزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين مع إجراء تعديلات عليها.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ل «لحياة «: «على رغم تراجع الحكومة المركزية عن قرار إلغاء توزيع المفردات التموينية إلا أننا بدأنا التعاقد مع شركات عالمية لتبني مشروع المؤن على مواطنينا لحماية الأمن الغذائي لمدينتنا».
وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي لننتظر إعلان الحكومة المركزية الجديد والذي يحمل ظلماً لمواطني البصرة لذا بدأنا التعاقد مع بعض الشركات في شكل مبدئي وسنطالب مجلس الوزراء بدفع المبالغ الخاصة بتموين البصرة».
وأوضح أن «الشركات الأجنبية تعهدت رفع عدد المفردات التموينية من 5 إلى 7 وبجودة أعلى. ووعدتنا بتطوير أسواقنا المركزية التي تعرض المواد الغذائية بسعر مدعوم، فضلاً عن إجراء عمليات الإستيراد والتوزيع في شكل مكشوف».
ولفت إلى أن «الحكومة المحلية أرسلت طلباً إلى رئيس الوزراء كي يخول إلى مجلس المحافظة التعاقد مع هذه الشركات على ان توفر الدفعة الاولى لستة اشهر» .
إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة ميسان ميثم لفتة ل «لحياة « إن «المجلس قرر إبلاغ الحكومة أنه قرر إما الإبقاء على البطاقة التموينية من دون تغيير أو رفع قيمة تعويض المواطنين إلى 100 ألف دينار ( 84 دولاراً) بدلاً من 15 ألفاً».
وتابع: «إن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري سيكون لها موقف آخر غير موقف مجلس المحافظة»، وأوضح أن «الموقف يتمثل بضرورة كشف حالات الفساد في صفقات إستيراد المواد التموينية».
وفي محافظة ذي قار بدأ التيار الصدري تنفيذ إستفتاء شعبي بين أتباعه للخروج بقرار موحد يوجهه التيار إلى الحكومة المركزية، وقال مدير مكتب التيار: «باشرنا توزيع استمارة الاستفتاء في الأطراف والمركز وتم نصب سرادق في المناطق الرئيسية».
وأضاف: «شهدت المراكز اقبالاً واسعاً منذ بدء الاستفتاء منتصف الأسبوع الجاري. وسيكون للتيار الصدري موقف من البطاقة التموينية مثل تحديد مبلغ للتعويض أو تحديد آلية للتوزيع».