عيادة للسجناء... وقسم العلاج بأجر يكتظ بالوافدين غير النظاميين

طالبت مصادر مطلعة في المستشفى بتوفير عيادة خاصة بالسجناء في مستشفى الملك خالد في محافظة الخرج، يتم على إثرها حضور الطبيب المختص للعيادة ومعاينة المريض، حماية له من خصومه من جهة، وعدم تخوف المرضى من وجوده مكبلاً بينهم من جهة أخرى، ضمن طابور من المراجعين والإسراع في إنهاء إجراءاته الطبية، إضافة إلى توفير مكان خاص لسحب العينات من السجين وتوفير القائمين على تجهيز المختبر، لتفعيل اختبارات خاصة للكشف على السموم والأمراض الخطرة مثل الإيدز، وهو ما اضطر مديرية السجون إلى اصطحاب السجين إلى مستشفيات مدينة الرياض للكشف عليه، في الوقت الذي يضطر فيه الطبيب النفسي إلى فحص مريضه العادي من دون إخضاعه إلى اختبار السموم، والتأكد من سبب كآبته أو عدم توازن نفسيته نظير عدم توافر الاختبار.
وأضافوا أن قسم العلاج بأجر يكتظ بالكثير من المرضى الوافدين غير النظاميين الذين أسهم تعذر حالتهم المادية عن دفع رسوم مدفوعاتهم إلى مكوثهم في المستشفى نحو السنة، على رغم تماثلهم للشفاء، ما تسبب في استغلالهم أسرّة لمرضى آخرين من دون وجه حق، لافتين إلى أن قبوعهم في المستشفى من دون إيجاد حل جذري من وزارة الصحة ضاعف المبالغ على عاتقهم، لتتجاوز 400 ألف ريال، مثل حال الوافد اليمني الذي دخل إلى السعودية بطريقة غير نظامية، وتعرض لحادثة جعلته كفيفاً، فقبع على إثرها في المستشفى بضعة أشهر، ولا يزال يرقد فيها على رغم تماثله للشفاء، ليقارب مكوثه السنة من دون إيجاد حل. وأشارت المصادر إلى ضرورة وضع آلية دقيقة لحساب رسوم المقيم النظامي، بدءاً من فحصه وإجراء التحاليل والأشعة الخاصة به وحتى خضوعه للجراحة ومدة إقامته في المستشفى، فضلاً عن العشوائية التي لعبت فيها الواسطة والمعرفة دوراً كبيراً في اقتصار احتساب مدفوعات بعضهم على الجراحة ومدة الإقامة فقط، ورسوم التحاليل والأشعة وسحبها من ملف المريض كنوع من الخدمة لكفيله من بعض الموظفين في القسم، مضيفين أن محدودية عدد أجهزة الفشل الكلوي في قسم الكلى البالغ عددها 45 جهازاً أدت إلى تحويل المرضى الجدد الذين لا يعانون من التهاب كبد وبائي إلى مستشفى الدلم ونظيره في حوطة بني تميم.
كما طالبت المصادر بإمداد محطة تنقية المياه الخاصة بوحدة الكلى بخطين تابعين للوحدة، فضلاً عن خط مياه واحد، حتى لا يؤدي ذلك الى توقف عمل الوحدة في حال وجود عطل ما، داعين إلى توفير خط صرف مستقل لأجهزة الكلى الخاصة بالمرضى. وكانت «الحياة» أرسلت خطاباً لمدير المستشفى بمجمل الاستفسارات والتساؤلات التي تتعلق بتلك الأوضاع، لكنه اعتذر عن الإجابة عليها بعد خمسة أيام من تسلمها، وأسند مهمة الإجابة عنها إلى مديرية الشؤون الصحية على أساس أن جل الأسئلة تتعلق بمديرية الشؤون الصحية، إلا أن المتحدث باسم المديرية لم يرد على الأسئلة بعد إرسالها له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.