أدّت التصريحات التي أدلى بها وزير البيئة الألماني بيتر ألتماير وزميله وزير الاقتصاد فيليب روسلر أخيراً، وشكّكا فيها بقدرة حكومة المستشارة أنغيلا مركل على تنفيذ وعد التحوّل من الطاقة النووية والفحم الحجري إلى الطاقات المُتجدّدة ابتداء من عام 2021، إلى دفع المراقبين للسؤال عما إذا كان التحوّل الذي ينتظره الكثيرون سيحصل في موعده المفترض أن يحلّ بعد أقل من عقد من الزمن. ورداً على هذا التشكيك، حذّر ممثلو الاقتصاد الألماني الحكومة من مغبّة التأخير في عملية التحوّل، وآثارها السلبية جداً في مجمل الاقتصاد، كما في سوق العمل في البلاد. وأعرب قسم غير قليل من المراقبين عن قلقه من ألا يحصد المشروع الطموح والطليعي والأول من نوعه عالمياً، سوى الفشل في نهاية المطاف. في المقابل، رأى قسم آخر أن التحوّل لم يبدأ بصورة جديّة بعد. أبعد من الطاقة الخضراء إذن، بدا واضحاً للجميع بأن «عملية التحوّل» هذه تحتوي على أكثر من مجرد الخروج من دائرة الطاقة النووية والدخول في دائرة الطاقة الخضراء. إذ يتطلّب الأمر أيضاً إرساء بنى تحتية متطورة وواسعة مثل نُظُم شبكات النقل القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، لنقل الطاقات البديلة من البر والبحر، حتى في ظلّ أقسى الظروف الطبيعية. وأدى النقاش الذي دار في الأسابيع والأشهر الأخيرة إلى زعزعة ثقة المواطنين، وزيادة تخوفهم من التعرض إلى ارتفاع كبير في أسعار استهلاك الطاقة الخضراء، بعد أن وعدتهم الحكومة في وقت سابق بأن تبقى الزيادة في إطار مقبول ومحدود. فعلى غرار الوزير ألتماير، اعتبر وزير الاقتصاد روسلر أن بيع الطاقة المُتجدّدة قد يصبح أكثر كلفة مما كان متوقعاً قبل سنة، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤثر سلباً في فرص العمل في قطاع الطاقة، ويضعف قدرته على المنافسة على المستويين الأوروبي والدولي. ولم يحُلْ تأكيد روسلر بأنه يعطي الكلفة المتوازنة أولوية قصوى، إضافة إلى مسألة عدم التسرّع في بناء شبكات نقل الطاقة، دون ميل عددٍ من المراقبين إلى استنتاج أن وزير الاقتصاد يهدف إلى تأخير موعد الإقفال الكامل لمعامل الطاقة النووية في البلاد في شكل نهائي، وبالتالي تأجيل تاريخ الانتقال من الطاقة النووية إلى الطاقات البديلة. في هذا الصدد، كتب موقع «شبيغل أونلاين» في حزيران(يونيو) الماضي قائلاً: «بعد مرور سنة على قرار الانتقال من الطاقة النووية إلى نظيرتها الخضراء، يضع وزيرا البيئة والاقتصاد علامة استفهام على أحد أهم برامج الحكومة الألمانية في هذا الصدد». وتواجه شبكات نقل الكهرباء في ألمانيا اختباراً حول مدى استقرار أدائها وسلامته. إذ تفرض التغيّرات البعيدة المدى التي يمكن أن تطرأ على أسواق الطاقة الأوروبية، إضافة إلى التطوّر السريع في مصادر الطاقة المُتجدّدة، مثل هذا الاختبار. وتحثّ هذه الأمور على ضرورة إعادة بناء الشبكات وتوسيعها بشكل عاجل، بحسب آراء معظم خبراء الطاقة في البلاد. ومن أجل نقل الطاقة المستخرجة من الرياح من شواطئ ألمانيا وبحرها في الشمال مثلاً، لا غنى عن مدّ شبكات إلى بقية مناطق البلاد بطول يصل إلى آلاف الكيلومترات. ويؤدي توسيع الشبكة إلى زيادة سعر استهلاك الكهرباء بصورة شبه محتّمة. ولم تنجز الحكومة الألمانية حتى الآن سوى 15 في المئة من خطوط نقل الطاقة الجديدة. وللتباطؤ في هذا المجال أسباب متنوّعة تبدأ من اعتراض السكان المحليين على بناء خطوط نقل جديدة للطاقة فوق أراضيهم أو قريباً منها، وتنتهي بنقص في القناعة السياسية بضرورات التحوّل صوب الطاقة الجديدة، وتضاف إليهما العقبات البيروقراطية في الإدارات والوزارات وغيرها. وبتكليف من الحكومة قدّر خبراء كلفة الانتقال إلى شبكات نقل الطاقات البديلة بصورة تفي بحاجات المستهلكين الألمان، كما تمكّن من بيع الفائض منها إلى دول أوروبا، بقرابة 57 بليون يورو. وفاجأ هذا المبلغ الضخم الجميع. وسارعت المستشارة أنغيلا مركل إلى الإعلان في أيار (مايو) الماضي، أنها تتمسك بتنفيذ خطة التحول في موعدها، على رغم هذه الكلفة المرتفعة. ويتشكّل المبلغ أعلاه من 20 بليون يورو لشبكات التوتر العالي والكابلات الأرضية بطول يبلغ 3800 كيلومتر، و12 بليوناً للكابلات التي تربط حقول طواحين الرياح البعيدة في بحري الشرق والشمال بالشبكات الأرضية، و25 بليوناً لتقوية الشبكات المناطقية والمحلية وتحصينها. وقدّر الخبراء أن يرتفع سعر الكيلواط/ساعة للمستهلك بمقدار 5,75 سنت، ما يوازي 82 يورو إضافية في السنة على المستهلك المتوسط، وبالأحرى 94 يورو بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة على هذا المبلغ. وبعد وضع دراسات وتقديرات حول كمية الطاقة الخضراء التي يتوقّع أن تُنتج في البلاد، وذكر خبراء أن ألمانيا لن تكون بعد عشر سنين بحاجة إلى تطوير بطاريات ضخمة لتخزين الطاقة كما كان يعتقد في حينه، لاستخدامها في حالات الطوارئ. ورأى هؤلاء أن إنتاج الطاقة سيلبّي أكثر بكثير من حاجة البلاد. وذكرت «رابطة التقنية الكهربائية الألمانية» في دراسة لها حول هذا الموضوع، «أن ضرر بطاريات من هذا النوع سيكون في المحصلة النهائية، أكبر من نفعها بكثير». فوائض الطاقة يعتمد مستثمرون كثر في شبكات نقل الكهرباء على الفقرة 13 من قانون الطاقة الألماني، عند الحديث عن مسألة توافر فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية. ويشاهد هذا الفائض حاضراً نتيجة تزايد أعداد حقول توليد الطاقة من الرياح، بحسب ما أشار إليه فيلفريد فيشر من شركة «فاتينفال» لإنتاج الكهرباء. وقال فيشر: «لدينا فائض من الكهرباء، خصوصاً حين تهب رياح قوية. ويحدث الأمر نفسه في الولايات التي تنتج الطاقة المُتجدّدة ولا تستهلك سوى جزء بسيط من الطاقة المنتجة، ما يفرض تصدير الفائض». وتابع فيشر مشيراً إلى أن هذا الأمر يعرّض البلاد إلى مشاكل كبيرة في شبكات الربط ونقل الكهرباء الموجودة في أمكنة تنتج فيها فوائض من الطاقة، خصوصاً مشاكل أسلاك الكهرباء المتخصّصة (الكابلات). وأظهرت دراسة نشرتها «الجمعية الألمانية لمساعدة البيئة» أن السكان يعارضون بشدة إنشاء أبراج جديدة لنقل الطاقة الكهربائية، خصوصاً إذا أقيمت قرب مساكنهم. وعلى حد تعبير المستشارة أنغيلا ميركل فإن «اعتراضات هؤلاء قد تشكّل في المدى القريب عقبة كبرى»، لافتة إلى «أن استعداداً وطنياً لتطوير البنية التحتية يجب أن يتوافر عند الجميع».
