أقال المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أبو شاقور بعدما رفض النواب للمرة الثانية أمس تشكيلة حكومية قدمها وتضمنت عشر حقائب فقط. ورفض 125 عضواً في المؤتمر منح ثقتهم «لحكومة الازمة» المقترحة، مقابل 44 صوتاً مؤيداً وامتناع 17 عضواً عن التصويت. وبحسب النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام، فإن على النواب انتخاب رئيس جديد للحكومة. وتضمنت التشكيلة التي رفضها النواب أمس تسع وزارات هي الدفاع والداخلية والعدل والمال والصحة والعمل والإسكان والتعليم والحكم المحلي، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء الذي رشح له الحرمين محمد، فيما احتفظ أبو شاقور لنفسه بالخارجية. ويعني رفض تشكيلة الحكومة مجدداً إقالة رئيس الوزراء وانتخاب خلف له في اجراء يستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع. ويرجح أن يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد بالتوافق بين كتلتي «تحالف القوى الوطنية» برئاسة محمود جبريل و «العدالة والبناء» التابعة ل «الإخوان المسلمين»، بعدما تنافس الجانبان في التصويت الأول الذي انتهى باختيار التكنوقراطي ابو شاقور بفارق ضئيل عن جبريل. وكان المؤتمر العام رفض الخميس أول حكومة اقترحها أبو شاقور من دون أن يصوت على الوزراء واحداً واحداً كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمجلس. ودعا بعض أعضاء المؤتمر إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء من دون منحه فرصة ثانية كما ينص على ذلك الإعلان الدستوري الذي تسير به المرحلة الانتقالية. وكانت قائمة ال29 وزيراً الأولى ضمت عدداً كبيراً من أعضاء الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالرحيم الكيب وعدداً من المشخصيات غير المعروفة، لكنها لا تضم أياً من ممثلي «تحالف القوى الوطنية»، وهي أكبر كتلة في البرلمان. إلى ذلك، تظاهر أمس مئات أمام مقر المؤتمر الوطني العام من مدينة بني وليد التي كانت إحدى معاقل معمر القذافي ابان الانتفاضة المسلحة ضد حكمه، احتجاجاً على «حصار» مدينتهم بحثاً عن قاتلي شخص ساهم في القبض على القذافي.
