ماذا ستفعل لندن بمنشآتها الأولمبية؟

استضافت لندن هذا الصيف الدورة الأولمبية الثلاثين، وهي المدينة المضيفة الوحيدة التي نظمت دورات أولمبية ثلاث مرات (1908 و1948 و2012). وتتمتع لندن باقتصاد ديناميكي حر جابه أصعب الأزمات الاقتصادية، ناهيك عن نسيجها الثقافي والتعليمي العالي. واستقطبت المدينة نخبة من أثرياء العالم، لما تتمتع به من بيئة استثمارية خصبة، وقانون ضرائبي مريح، عدا عن نظام مصرفي متين. واحتلت لندن هذا العام الصدارة في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ استقطبت 240 استثماراً من أصل 330 في بريطانيا، و1250 في الدول الأوروبية. وينتشر كثير من المنشآت الجديدة والعقارات بما فيها القرية الأولمبية على مساحة 500 فدان تقريباً، وشاركت الحكومة البريطانية بنحو 9.3 بليون إسترليني من أجل تجديد البنية التحتية في المناطق التي استضافت ألعاب الأولمبياد والتي بدأ العمل بها منذ إعلان فوز لندن بتنظيم الدورة الأولمبية عام 2005، فتركز الإعمار في شرق لندن التي ظلت طوال العقود الماضية مهملة.
وكان مما تريده المدينة تجنب اكتشاف أن لديها منشآت غير مرغوب فيها بعد انتهاء الدورة الأولمبية، ولهذا تطلع كثير من شركات العقارات للاستفادة من الفرصة عبر الاستمرار في تطوير المنطقة وتوسيعها بعد الأولمبياد. وتشير دراسات إلى أن الموقع الأولمبي في لندن سيتطور بأسرع مما حدث في المدن الأخرى على غرار مدينة سيدني الأسترالية التي لم تلحظ أي تقدم في خطة التطوير الخاصة بموقع الدورة الأولمبية عام 2000 بعد انتهاء الألعاب. وتحاول الحكومة البريطانية منذ الآن تشغيل المنشآت الرياضية الكبرى، مثل المركز المائي، وهو من المنشآت التي يصعب تشغيلها في شكل مستمر، بينما سيكون الإستاد الكبير من نصيب أحد أندية لندن لكرة القدم كبديل لموقعها الحالي، ومن الأندية المرشحة توتنهام ووستهام وتشلسي وآرسنال.
ويلاحَظ ان الدورة الأولمبية جذبت إلى العاصمة مزيداً من الاستثمارات الأجنبية في العقارات، وأن نصف المستثمرين في المشاريع العقارية الجديدة في لندن، سواء في شرق المدينة أو في مناطق أخرى، هم من الأجانب وأكثر من نصف هؤلاء صينيون. ويأتي الصينيون إلى لندن لأسباب أهمها توقع استمرار ارتفاع الأسعار بعد الدورة الأولمبية ولأن العملة الصينية تتمتع بسعر صرفٍ متدنٍّ إزاء العملات الغربية الحرة، ومنها الجنيه الإسترليني، وبسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لتضييق مجال المضاربات على العقارات الصينية، الأمر الذي دفع بالاستثمار العقاري الصيني إلى الخروج عبر الحدود.
ولا تزال المنطقة المتاخمة لمنشآت الدورة الأولمبية في شرق لندن تعاني في الوقت الحاضر فجوة أسعار تبلغ نحو 20 في المئة، مقارنة بمتوسط أسعار غرب لندن. وتشير بحوث إلى ان 42 في المئة من كل العقارات الجديدة في لندن تقام في شرق لندن ولها علاقة بالدورة الأولمبية، إذ تراهن شركات العقارات على تأثير هذه الدورة في تشجيع الأسعار والمبيعات. وتترجَم هذه النسبة إلى نحو 76 ألف عقار سكني. بالإضافة إلى 130 ألف ترخيص عقاري بالبناء صدرت في المنطقة حتى الآن. وقد لا يجري بناء بعض هذه الوحدات نظراً إلى الوضع المالي المتأزم وصعوبة الحصول على التمويل اللازم.
لكن العقارات في المناطق القريبة من الحدث سترتفع أسعارها وإيجاراتها بكل تأكيد، وسيتجه اهتمام المستثمرين شرقاً وستتغير ملامح منطقة شرق لندن. وللحصول على ذلك يجب العمل على ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والمواصلات في المنطقة، وعلى الحكومة ان تساهم في توجيه استثمارات القطاع الخاص شرقاً، فالمنشآت الأولمبية التي أقيمت في شرق لندن ستنعكس إيجاباً على أحوال المنطقة معيشياً واقتصادياً في المستقبل، لأن المنطقة الأولمبية أقيمت على أراضٍ قاحلة كانت مقراً لمصانع ومخازن مهجورة في شرق العاصمة. وأقيمت الحديقة الأولمبية على مساحة 2.5 كيلومتر مربع لتكون اكبر حديقة تقام داخل مدينة في أوروبا منذ القرن التاسع عشر.
وهناك توقعات متباينة ما بين مناطق زادت الأسعار فيها زيادة ملحوظة في الشهور الأخيرة ومناطق أخرى لم تتحرك الأسعار فيها إلا بنسب ضئيلة. لكن هذا التحليل يستنتج ان المستقبل سيؤمّن فرصة جيدة لعقارات شرق لندن كي تتحسن وترتفع أسعارها بالنسب ذاتها السائدة في بقية أنحاء العاصمة. ويرى محللون ان الحافز الأكبر في استمرار هذا التحسن بعد انقضاء الدورة الأولمبية هو تحسن البنية التحتية الذي سيفيد المجتمع المحلي في المنطقة.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - بيروت