مديرو الشركات في الشرق الأوسط يتفادون الأخطار

سجّل المديرون الماليون في الشرق الأوسط أعلى مستوى تفاؤل خلال الربع الثاني من السنة، مقارنة ب11 منطقة أخرى شملها تقرير «ديلويت» حول مؤشرات المديرين الماليين العالميين. وقدّم التقرير بعنوان «عودة إلى التقشّف»، أبرز نتائج استطلاع أجرته «ديلويت» أخيراً حول العالم، إذ استطلع مواقفهم من النظرة الاقتصادية العامة والتمويل وتقويم الأخطار.
وقال المسؤول عن المديرين الماليين في «ديلويت الشرق الأوسط» جايمس باب: «يزداد مستوى التشاؤم منذ الفصل الأول الماضي، وتضافرت مصادر القلق المرتبطة بأزمة ديون منطقة اليورو والمخاوف من احتمال التباطؤ في الصين والهند، والمخاوف المتجددة من الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما دفع أولئك إلى إعادة التفكير في توقعاتهم الإيجابية، إلاّ أنّ الاستثناء الأساس الملحوظ في المناطق الجغرافية ال11 كان الشرق الأوسط الذي شهد أعلى نسبة تفاؤل».
وفي الشرق الأوسط، أفاد 52 في المئة من المديرين الماليين بأنّهم متفائلون بالمسار الذي تشهده شركاتهم، مقارنة ب72 في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي. وفي وقت يواصل سعر النفط ونمو السوق في المنطقة دعم التفاؤل، إلاّ أنّ التشنجات السياسية الإقليمية وأزمة منطقة اليورو، ترغم بعضهم على إعادة التفكير. وأظهر الاستطلاع أنهم يواصلون سياسة تفادي الأخطار لجهة حماية بياناتهم المالية، إلاّ أنّ نحو 45 في المئة منهم توقّع أن تزداد الديون في بياناتهم إلى حد ما في السنوات الثلاث المقبلة، بينما توقع نحو 60 في المئة ارتفاع مستوى الدمج والتملك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة ب43 في المئة خلال الفصل الثالث عام 2011.
وتتركّز أولويات السنة المقبلة على زيادة تدفق السيولة وأرصدتها، والحد من الكلفة، إلى جانب عمليات التملك الانتقائية والمموّلة داخلياً. واعتبر الكثير من المديرين الماليين أن الوضع الحالي لا يشجع على تحميل بياناتهم المالية مزيداً من الأخطار، ونظراً إلى موجوداتهم المالية يُرجّح ألاّ يضطروا إلى ذلك. كما أنهم واصلوا النظر إلى الأخطار في شكل سلبي، إذ أكد 72 في المئة منهم أنّ الوقت غير مناسب الآن لتحمّل مزيد من الأخطار.
الأولويات
ويركّز المديرون الماليون في الأشهر ال12 المقبلة على الحد من التكاليف وزيادة تدفق السيولة، في حين لا تشكّل عملية الحصول على نفقات الأصول ورأس المال وزيادة الحصص أوليات قصوى. وتوقّع نحو 35 في المئة منهم زيادة التدفق الحر للسيولة بنحو 10 في المئة، ناتجة خصوصاً من زيادة العائدات. وأظهر المشاركون ميلاً أكثر نحو استخدام السيولة الموجودة أو تدفق السيولة التشغيلية لتمويل هذه العمليات التجارية، إلاّ أنّ 38 في المئة منهم يفكرون في الشراء في منطقة جغرافية جديدة.
وأشار نحو 74 في المئة إلى أنّ مستوى الغموض المالي والاقتصادي الخارجي العام هو إمّا فوق المعدّل أو أعلى، متوقعين أن تزداد قدرتهم في خدمة الدين أو تستقر. وأكدوا أن إستراتيجيتهم للحد من الديون في السنوات الثلاث المقبلة تتضمن استخدام احتياط السيولة ومباشرة مبيعات الأصول وإصدار الأسهم الخاصة.