«الإسلامية» و «الحج» تشنان حملات لمنع ظهور صور المشايخ في إعلانات المحاضرات

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، على منع وضع صور المشايخ والدعاة على إعلانات المحاضرات التي تُلقى في المساجد. فيما تنصلت من وضعها في إعلانات حملات الحج، ملمحة إلى أن ذلك من مسؤوليات وزارة الحج.
وقال المدير العام لفرع الوزارة في المنطقة الشرقية الشيخ عبدالله اللحيدان، في تصريح ل «الحياة»: «إن الوزارة تمنع وضع صور المحاضرين والدعاة على الإعلانات»، وأكد أن تعميماً بذلك أُرسل إلى الفروع قبل أيام، مبيناً أنه «للتأكيد. فيما قرار المنع قديم ويتم العمل به فعلياً منذ تاريخ صدوره»، منوهاً إلى أن الشرقية «تكاد تكون شبه خالية من مثل هذه النوع من الإعلانات حرصاً على الالتزام بالتعليمات والأنظمة».
ونفى اللحيدان، أي علاقة لفروع الوزارة فيما يتعلق بالصور التي تُعلق في إعلانات حملات الحج، «أو أي إعلانات أخرى، لا يكون للوزارة حق الإشراف على عملها أو مراقبتها»، مبيناً أن ذلك «يدخل في اختصاص جهات أخرى»، في إشارة إلى وزارة الحج، المعنية بنشاط حملات الحج والعمرة.
وشهدت الفترة الأخيرة، وضع صور لبعض الدعاة والمشايخ المعروفين، في محاضرات مُتعلقة بدورات تدريبية، تتناول تطوير الذات، ومهارات الاتصال، وهو ما اعتبره بعض المستفيدين من هذه الدورات «نوعاً من الاستغلال، لرفع تكاليف الرسوم على المستفيدين»، وعادة ما يكون الطلاب والطالبات.
فيما نفى صاحب أحد مراكز التدريب (فضل عدم ذكر اسمه) ذلك، مبيناً أن وضع صور المحاضرين، سواء كانوا مشايخ أو أكاديميين، «دارج في عالم التسويق ضمن الوسائل الضرورية إعلامياً»، منوهاً إلى أن ذلك «معمول به في دول العالم كافة»، وأوضح أن «الوسائل البصرية باتت مهمة في عالم الدعاية والإعلان، وأن الطريقة التقليدية التي يُراد لنا أن نمشي عليها لم تعد مجدية، لا فنياً ولا تسويقاً». وأبان أن مراكز التدريب هي «مراكز تجارية ربحية، لذلك تضع الجانب المادي نصب أعينها، ولكن وفق معايير الجودة، التي تساهم في جذب المستفيد، والحصول على ثقته مستقبلاً». وعما إذا كانت صور المشايخ تتسبب في زيادة أسعار تلك الدورات، قال: «هذا غير صحيح فأسعار الدورات مقبولة جداً، وهي تخضع لمعايير وأنظمة لا يُسمح لنا بتجاوزها»، لكنه استدرك بالقول: «إن الزيادة تقع عادة عند استضافة أحد المحاضرين من خارج المملكة، وهذا سيتوجب زيادة التكاليف على الجهة المنظمة للدورة، ولكن الضيوف المحليين لا تشملهم هذه الزيادة في الغالب».
وتزايد وضع صور الدعاة والمشايخ في الإعلان عن أنشطتهم، منذ تحولوا إلى «رقم مميز»، إثر دخولهم عالم الإعلام عبر الشاشات الفضية، ما حتّم أن تكون صورهم سابقة لحضورهم في أي مناسبة، إما برضاهم بالتنسيق مع الجهات المستضيفة لهم، مثل المخيمات الدعوية أو حملات الحج، أو باستغلال محض من قبل تلك الجهات، لجني أرباح كبيرة من وراء حضورهم.
وعلى رغم حظر وزارة الحج، ليس فقط وضع صور الدعاة، ولكن الترويج لأسمائهم في الحملات التسويقية لشركات الحج، إلا أن عدم مقاومة ما تدرّه تلك الأسماء من أموال، جعل تلك الشركات تقبل بالغرامة، بل حتى قبول خفض تصنيفها، ما يفقدها ميزة الحصول على مواقع «متميزة» ومساحة جيدة لعملائها، بحكم أن تلك الأمور ستغرق في بحر الأرباح المتوقعة، وكانت وزارة الحج أصدرت تعميماً الشهر الماضي، تطالب فيه الشركات «بتعيين مرشدين دينيين، دون إظهار أسمائهم في حملاتهم التسويقية»، وهذا ما دفع «الحج» بمعية وزارة الداخلية للقيام ب800 جولة ميدانية، على 200 شركة حج، أسفرت عن حصول 90 في المئة منها على تصنيفات متقدمة، أي التزامها بالشروط والضوابط التي حُددت لها. كما قامت وزارة الحج، بإلغاء حملات ال«خمس نجوم»، والتعهد بمعاقبة الشركات التي تعلن عن توفير تلك الخدمات، أو ما يسمى بحملات ال»VIP»، وذلك بفرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف.